مسؤول في "الأوتشا" باليمن يتحدث لبلقيس عن خطة لحصر النازحين بدءا من مأرب

أقرّت منظمة "الأوتشا"، التابعة للأمم المتحدة، وسلطات محافظة مأرب خطة لإعادة حصر النازحين في مأرب لمعرفة الأرقام الحقيقية لأعداد النازحين في المحافظة.

وقال المسؤول الإعلامي، صالح الزغاري، في لقاء خاص أجراه مع موقع "بلقيس" إن الأوتشا أقرّت خطة لتشكيل لجان وفرق وآلية لإعادة حصر النازحين من جديد في اليمن ككل، بدءاً بمحافظة مأرب.

وأشار إلى أن الخطة ستنطلق خلال الشهر المقبل عقب عيد الأضحى في مأرب كمرحلة أولى، بحسب الاتفاق مع سلطة المحافظة الذي جرى الثلاثاء.

وأفاد الزغاري بأن الأوتشا اتخذت ذلك لمعرفة الأرقام الحقيقية لعدد النازحين بعد اتهامات وجهتها إدارة النازحين في الحكومة الشرعية للأمم المتحدة بتحجيم عدد النازحين في المحافظة.

وأوضح أن الفارق في إحصائية النازحين بين الأوتشا وإدارة النازحين هو مليون نازح، حيث تقول الوحدة التنفيذية أن عدد النازحين مليون وثمانمئة ألف نازح، فيما تقول الأوتشا أن عدد النازحين في مأرب 800 ألف نازح فقط.

ولفت إلى أن إحصائية الأوتشا لأعداد النازحين في اليمن ككل حوالي 4 ملايين و 200 ألف نازح.

وفي رده حول اتهامات وُجّهت للأمم المتحدة من قِبل مدير وحدة النازحين في اليمن، نجيب السعدي، بالتقليل من حجم النازحين في مناطق الحكومة الشرعية، قال المسؤول الإعلامي (منسق الشؤون الإنسانية التابع لمنظمة الأمم المتحدة)، صالح الزغري، إن الأوتشا عرضت الأرقام التي حصرتها على إدارة الوحدة التنفيذية للنازحين في اجتماع عُقد في العاصمة عدن قبل نشرها، ولم يتلقوا أي اعتراض أو طلب مراجعة للإحصائيات.

من جهته، ردّ السعدي على ما قاله الزغاري، الذي أرسلنا له توضيح الأوتشا، حيث رد بتأكيد مناقشة الإحصائيات المطروحة، بالإضافة إلى تأكيد اعتراض الوحدة على الإحصائيات التي قدّمتها الأوتشا.

فيما تطرّق الحديث إلى النازحين من أبناء المناطق الجنوبية في محافظة مأرب، قال الزغاري إنه سيتم حصرهم من ضمن النازحين في مأرب.

فيم كان قد تم تقسيم حصة المناطق الجنوبية بين النازحين من أبنائها إلى مأرب، وإلى مناطق الحوثيين، وأيضا الباقين في منازلهم الأصلية.

وأوعز الزغاري تأخير صرف معونات الغذاء العالمي لشهرين في مأرب إلى أسباب لوجستية، مشيرا إلى أنه سيعود الصرف من جديد، بحسب اتفاق السلطة المحلية والأوتشا.

وتتحمّل منظمة الأمم المتحدة بما فيه الغذاء العالمي فحصا مخبريا قبل كل عملية صرف معونات، وذلك لمطابقة معايير الاستهلاك الآدمي للمعونات الغذائية، بحسب الزغاري.

وتواجه الأمم المتحدة في مشاريعها الإنسانية صعوبات كبيرة في كل المناطق اليمنية، لكنها تحمل على عاتقها جوانب إنسانية لمساعدة المدنيين في ظل الحرب.

ولذلك تحاول تحمّل الصعاب وحلحلتها بما يتناسب مع المناطق اليمنية المختلفة، من أجل مواصلة العمل الإنساني، رغم تدخّل بعض الأطراف في أعمالها، حد قول الزغاري.

وعن المعونات الغذائية الفاسدة، التي انتشر صيتها ووجدت في ميناء الحديدة سابقا، أشار الزغاري إلى أن الأغذية التي وصلت إلى موانئ اليمن تالفة ومعطوبة ولاتزال في الميناء، ولم تستلمها بعد منظمة الأمم المتحدة، ويتحمّل مسؤوليتها وتكلفتها المورد الذي تعاقدت معه "الأوتشا".