من المسؤول عن غياب الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن؟

صيف ساخن تعيشه العاصمة المؤقتة عدن، المدينة الساحلية، التي تصل درجة الحرارة فيها إلى مستويات يصعب تحمّلها، لا سيما في ظل دخولها مرحلة الظلام الكُلي، نتيجة انقطاع الكهرباء.

المؤسسة العامة للكهرباء في عدن تقول إن الخروج الكُلي بات وشيكا بسبب نفاد الوقود، مؤكدة تراجع القدرة التوليدية للمحطات إلى أدنى مستوى، مطالبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بسرعة توفير الوقود لمحطات التوليد قبل أن تتوقّف الخدمة، وتغرق العاصمة المؤقتة عدن في الظلام.

- قرار سياسي

يقول الكاتب الصحفي، صلاح السقلدي: "إن غياب الخدمات في عدن، منذ تحريرها، ليس ناتجا عن فشل، وإنما ناتج عن قرار سياسي، وهكذا يُراد لعدن والمحافظات الأخرى أن تبقى تحت جحيم هذا الوضع، بورقة الخدمات والمعيشة".

وأوضح: "السعودية والإمارات تريدان أن يستمر الوضع كما هو، وهناك مفارقة عجيبة؛ فعندما يتحرك المجلس الرئاسي، شعبيا وسياسيا في عدن وشبوة وحضرموت، تسعى السعودية لحشد كل مواليها وطاقاتها لمجابهة المجلس الانتقالي".

وأشار إلى أن "السعودية أصبحت مظلة لهذا الوضع، وحامية للقوى التي تريد لعدن أن تبقى في هذا الوضع، وفي هذه المأساة، التي نراها اليوم".

وتابع: "أنا لا أعفي المجلس الانتقالي من المسؤولية، بحكم شراكته الافتراضية في الحكومة، وفي مجلس الرئاسة، وعدم قدرته على الإمساك بالموارد التي تمكنه من توفير الخدمات الضرورية للمواطنين".

وأكد أنه "يجب على المجلس الانتقالي أن يعيد النظر في شراكته بالحكومة والمجلس الرئاسي، وأن يتخذ قرارا بالإمساك بهذه الموارد، وتوصيل الخدمات للناس بعد أن أصبح وضعهم لا يُطاق، وأصبح المجلس الانتقالي يتآكل شعبيا".

وزاد: "على المجلس الانتقالي أن يعيد علاقاته مع التحالف؛ لأن التحالف هو من يدير هذه الأزمات عن بُعد".

 ويرى أن "السعودية تريد إسقاط المجلس الانتقالي، والقضية الجنوبية، من بوابة الخدمات". 

وقال: "رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، ورئيس الحكومة، معين عبدالملك، ومحافظ البنك، ليسوا إلا مجرد ديكورات تستخدمهم السعودية لتحقيق أغراضها السياسية".

 وأضاف: "مشكلة الكهرباء معقّدة، وتحتاج إلى مشروع كبير جدا على الأقل في محافظة عدن، وإن وُرِّدت كل إيرادات عدن للبنك فإنها لا تكفي لحل هذه المشكلة".

 ولفت إلى أن "الشراكة السياسية، التي دخل فيها الانتقالي مع الحكومة، أضرته كثيرا، حيث قام بإلغاء قرار الإدارة الذاتية التي كان يوفِّر من خلالها الكثير من الموارد في المحافظة".

 - من المسؤول الأول؟

يقول المحلل السياسي، حسن مغلس: "ما يجري في عدن يتحمّل مسؤوليّته المجلس الانتقالي والتحالف السعودي - الإماراتي، الذي يدعم الانتقالي". 

وأضاف: "ما يجري في عدن هو استهداف للبنية التحتية في المحافظة، من قِبل المجلس الانتقالي، ومليشياته هي من تقمع أي خروج للمطالبة بالحقوق".

وأوضح: "الحكومة والانتقالي كل منهما يتهم الآخر بالمسؤولية بطرق غير مباشرة، وكلاهما يغالطان الشعب، فإما أن يخرج معين عبدالملك ويتهم الانتقالي بالمسؤولية بشكل مباشر، ويكشف أين تذهب إيرادات عدن، أو أن يخرج الانتقالي ويعلن استقالته من الحكومة، لا أن يضحكوا على الشعب".

وتساءل: "إذا كان الانتقالي صادقا عليه أن يعلن استقالته من الحكومة، مع أننا نعلم بأن لا مصداقية للانتقالي، بل إنه كان معرقلا أساسيا لكل أنشطة الدولة منذ 8 سنوات، فإذا كانت حكومة معين فاسدة، من الذي طرد الحكومات السابقة من عدن؟ ومن أوقف ميناء عدن؟ ومن أوقف مصافي عدن؟ أليست مليشيا الانتقالي؟".