من يتحمل مسؤولية المختطفين والمخفيين قسرا لدى الحوثي والانتقالي والحكومة؟

بينما تتوجّه الجهود والأنظار إلى دفع أطراف الصراع نحو إنجاح عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين، يقع في السجون محتجزون لا يطالب بالإفراج عنهم أحد، سوى أهاليهم، لذا لا يدخلون ضمن عمليات التفاوض، ولا يفرج عنهم.

رابطة أمهات المختطفين تقول: "في سجون المجلس الانتقالي الجنوبي 60 مخفيا قسرا، منذ 7 سنوات، إضافة إلى معتقلين آخرين محتجزين منذ أمد طويل، كشفت عنهم منظمات أخرى، وأماكنهم معروفة".

في حضرموت سجناء قضوا أحكامهم وترفض السلطات الإفراج عنهم، أما سجون مليشيا الحوثي فهي القصة الأبرز والأوسع انتشارا.

- قضية لا تحتمل التأخير

يقول مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة، فهمي الزبير: "يفترض على السلطات تنفيذ القانون، وأن يكون لهؤلاء المعتقلين، الذين انتهت فترة احتجازهم، صوت، وأن يحصلوا على الرعاية من قِبل السلطات، وجهات إنفاذ القانون من أجل الإفراج عنهم، حيث إنها قد انتهت فترة محكوميتهم".

وأضاف: "من حق هؤلاء المحتجزين، الذين انتهت محكوميتهم، أن يتم الإفراج عنهم، ويجب على الحكومة الشرعية أن تنظر إلى معاناتهم وقضيتهم، والإفراج عنهم؛ لأنها قضية لا تحتمل التأخير".

- القرار لم يعد بيد الحكومة

من جهته، يقول رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، توفيق الحميدي: "معاناة المعتقلين -على وجه الخصوص في محافظة حضرموت- هي ليست وليدة اليوم، للأسف الشديد،  فالبعض منهم يدخل عامه الثامن أو التاسع".

وأوضح: "الإشكالية الكبيرة أن القرار اليوم لم يعد حتى بيد الحكومة الشرعية، فهنالك معتقلون انتهت محكوميتهم، لكن المشرف على هذه السجون -من دولة الإمارات- يرفض الإفراج عنهم".

وتابع: "الأمر لا يقتصر على ناس أبرياء انتهت محكوميتهم، فنحن أمام جريمة من المفترض أن النيابة العامة في حضرموت تقوم بتحريك الدعوة الجزائية ضد السلطات التي تشرف على سجن المنورة في حضرموت؛ لأننا أمام سلطة تعرقل أوامر قضائية ناجزة وباتة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين".

وأشار إلى أن "هناك عددا من المخفيين قسرا تم اختطافهم من منازلهم، وإدخالهم سجن الريان، ولا يعلم أحد مصيرهم حتى الآن، وهناك معتقلون نقلوا من السجون الشرقية".

وبيّن: "هؤلاء المعتقلون البعض منهم عليهم قضايا جنائية، سواء تهم القاعدة، أو غيرها، والغريب أن بعد كل هذه الفترة، أصدر القضاء في حضرموت حكما ببراءة البعض منهم".

وزاد: "بالأمس كُنا على تواصل مع أحد الآباء، الذي تم اعتقال ابنه من المنزل بعمر 17 سنة، واليوم يصل عمره إلى ما يقارب 22 سنة، وهو الآن يفكر كيف يمكن إخراج ابنه لكي يستكمل دراسته، بالرغم من الحكم القضائي، الذي وصلني ببراءته".

وقال: "نحن أمام إشكالية، حيث لا توجد سلطة للدولة اليمنية، هناك أوامر قضائية صدرت، وأوامر بالإفراج صدرت، ومع ذلك هناك اعتقالات وتعذيب وإخفاء قسري، ولا ندري ما الذي تبقّى من الدولة".

- المتابعة مستمرة

من جهتها، تقول رئيسة رابطة أمهات المختطفين، أمة السلام الحاج: "متابعتنا لقضايا أبنائنا المخفيين والمعتقلين تعسفا في جميع المحافظات مستمرة، ولا سيما عدن".

وأضافت: "في اللقاء التشاوري، الذي عقده المجلس الانتقالي في عدن، أمهات المختطفين في عدن قلن إن قضايا أبنائهن يجب أن تكون حاضرة فيه، لذلك نفذّن وقفة أمام مقر المجلس الانتقالي، وطالبن بأن تكون قضية أبنائهن حاضرة في أي مشاورات".

وأوضحت: "هناك نحو 60 مخفيا من أبنائنا في سجون الانتقالي بعدن، وهناك الكثير من المعتقلين الذين لا أحد يسأل عنهم، مثل من تم أسرهم في كتاف، وأيضا هناك الكثير من المختطفين الذين لم يوثقوا لدى الرابطة، أو لدى أي جهة من الجهات الحقوقية، وأشخاص منسيين لا أحد يسأل عنهم".

وتابعت: "نحن في الرابطة وثقنا نحو 420 مختطفا لدى مليشيا الحوثي، و12 مختطفا لدى الحكومة الشرعية، و110 مختطفين لدى الانتقالي في عدن، بينهم 60 مخفيا قسرا".

وزادت: "طرحنا أسماء أبنائنا المختطفين والمخفيين للمجلس الانتقالي، لكنهم كالعادة يتنصلون، ويتهربون من هذه القضية".