هل تتم الإطاحة برئيس الحكومة لاحتواء الأزمة بين رئيس مجلس القيادة والمجلس الانتقالي؟

أعادت الأطراف والمكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية ملف إقالة رئيس الحكومة، معين عبد الملك، إلى طاولة النقاشات مجددا، وذلك بعد شهرين من اتفاق داخلي على تأجيل البت في مسألة البديل إلى أجل غير مسمى؛ نظرا لوجود قضايا خلافية تشكل أولوية أمام الرأي العام. 

وكشفت مصادر مطلعة عن رغبة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي في ضرورة تغيير رئيس الحكومة بشخصية تنحدر من محافظات الجنوب في أقرب وقت ممكن. 

وقالت المصادر لـ"بلقيس" إن كافة الأطراف طرحت مجددا موضوع الإطاحة برئيس الحكومة، معين عبدالملك، والتضحية به لاحتواء الأزمة الحادة، التي اندلعت بين المجلس الانتقالي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، على خلفية تصريحات أدلى بها الأخير لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية؛ بخصوص مصير القضية الجنوبية. 

وترى بعض الأطراف، ومن خلفها السعودية، أن الإطاحة برئيس الوزراء قد تقود إلى تلطيف العلاقة المتأزمة بين رئيس مجلس القيادة مع المجلس الانتقالي، وخصوصا بعد اتساع الهوة وصدور تصريحات لقادة بارزين في المجلس، الذي يرفع شعار الانفصال، هددوا فيها بمنع كافة قيادات الدولة من العودة مجددا إلى العاصمة المؤقتة (عدن). 

مراقبون اعتبروا أن التلويح بورقة إقالة معين عبدالملك لا يعد أكثر من محاولة للهروب من المشكلة الحقيقية المتعلقة بالأزمة بين الرياض وأبوظبي، ومقاربة كل منهما حول أهدافه وأطماعه في اليمن، والاختلاف على توزيع جزء من الكعكة بين الأدوات المحلية لكل منهما.

ولم تكشف المصادر عن هوية البديل المحتمل لتولي كرسي الحكومة، فمع تضاؤل فرص الأسماء البديلة التي تم ترشيحها سابقا، وعلى رأسها وزير المالية سالم بن بريك والنقل واعد باذيب، تتخوف بعض الأطراف من استغلال المجلس الانتقالي الأزمة الحالية لطرح وزير الدولة - محافظ عدن، أحمد لملس، كرئيس جديد للحكومة. 

ـ فشل الفرصة الأخيرة 

وتتهم الأطراف المشاركة في مجلس القيادة الرئاسي رئيس الوزراء بالفشل في استغلال الفرصة الأخيرة الممنوحة، من مجلس القيادة الرئاسي، خلال الشهرين الماضيين، وبدلا من اتخاذ خطوات تصحيحية لإنقاذ الاقتصاد المترنح، اتخذ معين عبدالملك خطوات قادت إلى الهاوية. 

وحسب مصدر رسمي لـ"بلقيس"، فقد حمّل أعضاء مجلس القيادة، معين عبدالملك، مسؤولية تحويل التجار شحنات الاستيراد من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، واعتبروا أن ذلك نتيجة للإجراءات الحكومية الخاطئة برفع سعر الدولار الجمركي 50 بالمائة. 

وأشار المصدر إلى أن رئيس الحكومة يواجه أيضا اتهامات بعدم قدرته على استغلال الوديعة السعودية الأخيرة للبنك المركزي اليمني، المقدرة بمليار دولار، واستثمارها في تحسين أسعار الريال، حيث عادت أسعار الصرف إلى ما كانت عليه سابقا، وذلك بواقع 1240 ريالا  للدولار الواحد. 

وعجز عبدالملك أيضا عن إقناع مجتمع المانحين بتمويل خطط التنمية، التي تقوم بها الحكومة، رغم مشاركته -على رأس وفد رفيع- في المؤتمر الذي نظمته الأمم المتحدة أمس الاثنين في جنيف، وذلك عندما جاء حجم التمويلات مخيبا للآمال. 

وقال عبدالملك، في كلمة له، إن الأولوية ينبغي أن تكون للحفاظ على كرامة الشعب اليمني؛ وذلك من خلال ما أسماها "مشاريع مستدامة"، مرتبطة بفرص الدخل واستعادة دورة الانتاج والعمل، كما شدد على أهمية الموازنة بين العمل الإغاثي والتنموي، وعدم التساهل مع أي تلاعب بالمساعدات أو استخدامها في تأجيج الصراع. 

ويبدو أن عبدالملك قد وصل إلى قناعة أن أيامه على رأس هرم الحكومة باتت معدودة، وخصوصا في ظل انسداد الأفق بشأن أي انفراجه في مسألة استئناف تصدير النفط من ميناءي الضبة في حضرموت وقنا في شبوة، جراء التعنت الحوثي، وعدم حدوث أي تقدم في مسار المفاوضات السرية بين المليشيات والسعودية. 

 ومنذ مطلع العام الجاري، لم يمكث معين عبد الملك في عدن سوى بضعة أيام فقط، حيث غاب طيلة شهر يناير في رحلة علاجية خاصة في ألمانيا، قبل أن يعود لعدة أيام ويغادر مجددا إلى الإمارات للمشاركة فيما سمى ب"منتدى حكومات المستقبل" في دبي وبقائه هناك لمدة أسبوع، ثم المشاركة مؤخرا في مؤتمر خطة الاستجابة الإنسانية في جنيف، أمس الاثنين. 

وخلال زيارته الأخيرة إلى دبي، وافق رئيس الحكومة على منح شركات إماراتية غير معروفة حقوق تنفيذ ثلاثة مشاريع استثمارية في محافظة حضرموت شرق اليمن، بدون اتباع الخطوات القانونية، التي تتطلب تقديم مناقصات وعروض تنافسية للفوز بتنفيذ تلك المشاريع.

ولم ينجح عبدالملك في الحصول على المكاسب المأمولة من زيارته إلى الإمارات ولقائه بالرئيس الإماراتي، محمد بن زايد.

ووفقا لمصادر خاصة، فإن مستقبله مرهون بالموقف السعودي، الذي تقول مصادر مقربة من مكتب رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي  إنه ألغى الحصانة التي ظلت تحميه من أي محاولات للإطاحة به منذ أواخر العام 2018.