تقارير
هل تستطيع مليشيا الحوثي تجفيف الإيرادات عن الحكومة؟
تعليمات جديدة من مليشيا الحوثي للتجار في مناطق سيطرتها، بل أرغمتهم على التوقيع على تعهدات وأبلغت عنها الغرفة التجارية في صنعاء، بعدم استيراد البضائع من ميناء آخر غير موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرتها.
الحصول على المزيد من الأموال هو الهدف الأساسي، من هذه الإجراءات الحوثية الجديدة، أما الهدف الثانوي، هو تجفيف مصادر الحكومة الشرعية بعد توقف تصدير النفط وليس مهما بالنسبة لمليشيا إذا ثمة هناك أضرار جانبية يعاني منها المواطنون كانعدام بعض المواد أو ارتفاع أسعارها.
من هو الانقلاب؟
يقول رئيس الغرفة التجارية في عدن، أبو بكر باعبيد، إن قرار مليشيا الحوثي بفرضها على التجار عدم الاستيراد عبر موانئ الحكومة الشرعية يأتي نتيجة لضعف الحكومة، لأن المليشيا تتصرف وكأن ليس هناك دولة شرعية لذا تتصرف على هذا الأساس.
وأضاف: نحن نعاني من هذه التصرفات المليشياوية، وذلك لأن ليس هناك رد فعل من طرف الحكومة لاثبات أننا موجودين، إضافة إلى أن الأمم المتحدة والدول المانحة تقف مع مليشيا الحوثي وتدعم تصرفاتها.
وتابع: اليوم أصبحت البواخر تصل إلى ميناء الحديدة تصل بدون تفتيش، فيما البواخر التي تصل إلى ميناء عدن تفتش، أصبحنا لا نعرف من الانقلاب ومن الحكومة الشرعية!
وأردف: كنا نتمنى أن لاتتم مثل هذه الإجراءات ألا بعد ترتيب أوضاع التجار لكن الآن أصبح التجار يستخدمون في المماحكات السياسية والضرر في الأخير يكون على المواطن، لأن أي اتاوات أو زيادات يتحملها المواطن.
وأشار إلى أن التجار ليس لديهم خيارا آخر لأنه لا عنده مليشيات تحميه وليس عسكريا، وبالأخير لديه بضاعة يريد التسويق لها، والمعروف أن الأسواق الشمالية تمثل حوالي 80% من استهلاك السلع في اليمن بحكم الكثافة السكانية.
وأكد، أن تنفيذ هذا القرار سيؤثر على المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة أكبر من كناطق سيطرة المليشيا، لأن في الأخير التاجر سيستورد بضاعته ألى ميناء الحديدة وبالنسبة له أقرب إلى صنعاء، مضيفا، لكن نحن من سنتضرر من الجمارك والضرائب، ومليشيا الحوثي تشتغل على هذا الأمر.
وقال: التقينا مع الرئيس العليمي ونوابه، ومع لجنة شكلت من قبل الحكومة، لكن الوضع يحتاج إلى سرعة في الإجراءات، فالان لدينا اشكالية من تصدير النفط واشكالية في توقف الميناء بسب الإجراءات الحوثي فما الذي تقوم به الحكومة؟
وأضاف: مطلبنا منع الحكومة للشركات الملاحية بالذهاب إلى ميناء الحديدة، على الأقل من أجل أن نكون متساويين بالظلم على الأقل.
الحرب الاقتصادية
من جهته يقول أستاذ الاقتصاد المساعد في المعهد الوطني للعلوم الإدارية، الدكتور هشام الصرمي،إن الإجراءات التي تقوم بها مليشيا الحوثي تأتي ضمن الحرب الاقتصادية المستعرة خلال 8 سنوات من الحرب.
وأضاف: في الفترة الأخيرة عندما أوقفت مليشيا الحوثي تصدير النفط والغاز، بهدف تجفيف منابع الحكومة الشرعية، وبهذا الإطار اتخذت الحكومة الشرعية قرارا برفع الدولار الجمركي للتعويض عن تصدير النفط، ولو أنه مبلغ بسيط لكنه كان الخيار المتاح ولو أننا كنا ضد هذا الخيار الذي اتجه نحو المواطن، ولهذا قامت المليشيا بالرد على ذلك بمنع التجار من الاستيراد عبر موانئ الحكومة الشرعية، بهدف تجفيف المنبع الذي اوجدته الشرعية.
وتابع: الحكومة الشرعية هي من تمتلك القرار، وفي يدها الكثير من الأدوات التي تستطيع من خلالها التحكم بحوالات المغتربين كونها تمثل القوة الشرائية الكبرى وتستطيع اتخاذ قرارات فيما يخص دخول البضائع أو المشتقات النفطية التي وافقت عليها أثناء الهدنة وتستطيع اللعب بورقة الاستيراد كون الحكومة هي من تتحمل فاتورة الاستيراد كاملة ولم تدفع المليشيا دولارا واحدا، ومن خلال فاتورة الاستيراد تستطيع تحريك المشهد بكامله.
