هل تنجح إدارة البنك المركزي الجديدة في وقف نزيف العملة؟

قرارت جديدة قضت بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي، بتعيين أحمد بن أحمد غالب المعبقي محافظا للبنك، ومحمد عمر باناجة نائبا له، بالإضافة إلى تعيين 5 أعضاء في مجلس إدارة البنك، عقب أيام من تصاعد الاحتجاجات الشعبية في عدد من المحافظات المحررة.

اجراءات اعتبرها البعض خطوة قد تساهم في وقف نزيف الريال اليمني، فيما يرى آخرون بأنها لن تجدي نفعاً خصوصاً إذا ما تم النظر إلى حجم الإنقسام المالي والإداري والفساد الذي تشهده المؤسسات التي تديرها الحكومة الشرعية بالشراكة مع المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. 

مشكلات أكبر 

يؤكد الباحث في الشأن الإقتصادي عبد الواحد العوبلي لموقع بلقيس إن المشكله الرئيسية ليست في إدارة البنك المركزي فقط.

ويضيف العوبلي لبلقيس:"الحكومة كلها فاسدة بداية من رئيس الوزراء معين عبد الملك ومرورا بتدخل الرئيس هادي ومكتبه وأولاده في تفاصيل عمل الحكومة وفرض قرارات تستهلك الإيرادات وتضيع العملة الصعبة".

ويرى الباحث العوبلي بان تغيير إدارة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن لن يحدث تحسن في الإقتصاد مالم تضبط الحكومة نفقاتها وترفع إيراداتها.

اجراءات لا بد منها 

يصف رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر قرار تعيين إدارة جديدة للبنك المركز بالخطوة المهمة.

ولكن نصر يؤكد بأن الأهم هو دعم هذه الإدارة لكي تنجح في كبح الإنهيار في سعر العملة وإحداث تغيير في السياسة النقدية من خلال دعم الرئاسة والحكومة وكذلك تقديم الدعم المباشر من التحالف في هذه المرحلة.

ويشير نصر إلى أن المشكلة في حقيقة الأمر أصبحت أكبر وأعمق من الحلول الجزئية، إذ باتت اليمن بحاجة إلى إصلاحات حكومية عاجلة لاسيما في السياسة المالية، وقبل ذلك عودتها للعمل بشكل مباشر من اليمن.

وفي ظل عدم استئناف تصدير النفط والغاز بقدرة تشغيلية عالية، وتحسين الأوعية الإيرادية للحكومة، وتسليم مرتبات الجيش والأمن عبر البنوك وفق نظام شفاف سيكون من الصعب تحقيق خطوات إلى الأمام- بحسب مصطفى نصر. 

ويعتقد نصر بأنه من المهم تقديم الدعم الخارجي للبنك المركزي في ظل حالة الشلل في العديد من القطاعات الإقتصادية من خلال تقديم ودائع جديدة وتتحمل الإدارة الجديدة للبنك المركزي اليمني مسئولية إعداد الية كفؤة وشفافية لإنفاقها بما يحقق الاستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار الأسعار.

تحسن لافت 

وبالتزامن مع صدور القرارات الجديدة سجل سعر صرف الريال في سوق الصرف المحلية اليوم الثلاثاء، تحسنا لافتا في التعاملات الصباحية.

وبحسب مصادر مصرفية فإن الدولار صرف صباح اليوم بـ 1300 ريالا يمني، في المحافظات المحررة كما أصبج يباع الريال السعوي بنحو 340 ريالا.

وصباح أمس الإثنين، كان سعر الدولار الأمريكي يبلغ 1700 ريالا، فيما الريال السعودي 440 ريالا يمنيا.

وتأتي هذه التطورات عقب تدهور كبير للعملة المحلية أدى إلى موجة احتجاجات وإضرابات في عدة محافظات، وسط ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الرئيسية و الغذائية.