هل تنجح العفو الدولية بإعادة فريق الخبراء لرصد الجرائم والانتهاكات في اليمن؟

عامان على خذلان الشعب اليمني من قبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، من خلال عدم التصويت لتمديد ولاية فريق الخبراء البارزين المعني اليمن.

 منظمة العفو الدولية، طالبت في بيان لها، مجلس حقوق الإنسان، بالعمل بشكل عاجل على إنشاء آلية دولية جديدة، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، والإبلاغ العلني عنها بمناسبة مرور عامين على عدم تمديد ولاية فريق الخبراء.

وفي السابع من أكتوبر من العام 2021م، كان مجلس حقوق الإنسان الأممي، قد رفض اعتماد القرار بشأن تجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، أعقاب حملة ضغط من السعودية وشركائها الآخرين في التحالف.

تصويت سياسي

يقول المحلل السياسي، الدكتور محمد جميح، إن العمل داخل مجلس حقوق الإنسان، حقوقي، لكنه أيضا في مظهر من مظاهره سياسي، لأن الدول هي التي تصوت، أو الأعضاء الذين يصوتون هم ينتمون لدول، لذا فإن هناك جانب سياسي لهذا المجلس الحقوقي.

وأضاف: بعد أن توقفت الحرب ووقف إطلاق النار، تزايدت جرائم مليشيا الحوثي بشكل ملحوظ، وأصبحت الجرائم التي يتعرض لها اليمنيين على يد عصابات حوثية سواء بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة، واستهداف المدنيين بالاعتقال والتغييب والاختطاف.

 وتابع: كل هذه الجرائم بعد أن بدأت مليشيا الحوثي، مرحلة الاستشراف الحقيقي، ضد اليمنيين، لم يعد التصويت مقبولا بالتمديد لهذا الفريق لمتابعة عمله في اليمن، ومن الخطأ عمل ذلك، لأن معظم الأطراف التي ممكن أن تكون مدانة أو محل تهمة، هي متوقفة عن الحرب، ومن يمارس الحرب والجرائم خلال السنتين الماضيتين، هو الطرف الحوثي.

وأردف: ليس من المقبول أن يضل الوضع كما هو عليه الآن، ومنظمة العفو الدولية ترى أنه أخلاقيا وحقوقيا من واجبها أن تطلق مثل هذا النداء، لكن التصويت في مجلس حقوق الإنسان، في الأخير هو تصويت سياسي، وتكون فيه بعض التفاهمات.

 وزاد؛ الحكومة ترى أن وزارة حقوق الإنسان، التابعة لها، هي المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان، لكن.

وقال: أي حكومة في أي بلد تريد أن تظهر بأنها هي المعنية بالتحقيق ورصد الانتهاكات، ولا تريد لأي ملف لحقوق الإنسان أن يدون، بحكم أن التدوين قد يؤدي إلى ما هو معروف بالرفض للسيادة الوطنية، من وجهة نظر حكومية

 أمر معيب

يقول المحامي ياسر المليكي، إن البيان الصادر عن منظمة العفو الدولية، بيان قوي وفي وقته، وجزء من التزام المنظمة الدولية لحماية حقوق الإنسان، وإيجاد آليات التحقيق والمساءلة لإنصاف الضحايا في أي بلد من العالم.

 وأضاف: الدول التي وقفت تعارض تمديد ولاية فريق الخبراء بعد سنتين من وقف عمله في اليمن، هو أمر معيب بحق هذه الدول، وبمجلس حقوق الإنسان الذي أنشئ كآلية دولية لحماية حقوق الإنسان في العالم.

وتابع: معايير اختيار البلدان للانضمام إلى هذا المجلس ينبغي أن تكون تمثل التزاما بحقوق الإنسان، واحتراما لمبادئه، والكثير من الأشياء التي ينبغي أن تكرس في اختيار هذه الدول، لكن للأسف الشديد الكثير من الدول المنضوية في هذا المجلس، أثر عليها الجانب السياسي.

وأشار إلى أن عمل مجلس حقوق الإنسان، انحرف من زاوية حقوقية إلى زاوية سياسية، وطغى التأثير السياسي على عمل هذه الدول. 

وأردف: منظمة العفو الدولية والكثير من المنظمات الدولية تعمل على هذا الملف منذ عدم تمديد ولاية فريق الخبراء، وقبل ذلك منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان، ومنذ بدء الصراع في اليمن.

وزاد: المنظمات الدولية كان لها بيانات مساندة لفريق الخبراء، هذا العام والعام الماضي، والعام 2021م، الذي شهد عدم تمديد ولايته. 

وقال، إن طلب منظمة العلو الدولية جاء في وقته حاليا، لأن المجلس شهد تصويتا ضد تمديد آلية فريق الخبراء، خلال الأسبوع المنصرم.

 وأضاف: هناك الكثير من المنظمات الدولية، تعمل باتجاه الضغط على المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان، والكثير من الدول التي لها تأثير على ملف اليمن، لإنشاء آلية تحقيق دولية، سواء بإعادة ولاية فريق الخبراء، أو آلية أخرى.

وتابع: لا يمكن أن تغلق الأبواب أمام هذه المنظمات وكل العاملين في مجال حقوق الإنسان، لأن هناك ظروف ستأتي وستسمح للبلدان التي أغلقت هذه الأبواب في مجلس حقوق الإنسان، بأن تتحفز لتشكيل آلية تحقيق دولية، متجاوزة التأثير السعودي والإماراتي عليها.