تقارير
وفقا للآلية القديمة.. هل تنجح الحكومة في صرف رواتب الموظفين؟
الآلية المطلوبة لصرف رواتب الموظفين تتصّدر الجهود التي يجريها الوسطاء الدوليون مع الأطراف اليمنية بحسب مصادر مطلعة.
حيث تطالب الحكومة اليمنية باعتماد الآليات التي كانت قائمة في صرف رواتب الموظفين العموميين عبر البنك الأهلي، وبنك التسليف الزراعي، لكن مليشيا الحوثي تعارض ذلك، وتطالب بتحويل الرواتب عبر البنك المركزي الخاضع لسيطرتها.
تقول المصادر إن مليشيا الحوثي تريد الحصول على شرعنة انقلابها من خلال منحها نصف عائدات النفط والغاز، فيما الوسطاء أبلغوا الأطراف اليمنية بضرورة اتخاذ القرارات اللازمة لإنهاء الحرب، والدخول في مسار التسوية المتعلقة بالتمثيل في مؤسسات الدولة، وتخصيص الموارد.
- يشغلون بها الناس
يقول رئيس مركز الأمل للشفافية وقضايا العمل، الدكتور سعيد عبدالمؤمن: "هل فعلا ستصرف الرواتب أم أن الحديث عن الموضوع مجرد دغدغة للمشاعر؟ عندما لا تجد الأطراف المتحكمة باليمن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، أي نشاط أو فكرة، يشغلون بها الناس".
وأضاف: "الرواتب حق وحياة ومطلب لكافة اليمنيين، خصوصا وأن الكثير من الشعب اليمني موظفون وتعتمد على رواتبهم الكثير من الأسر، لذلك اشتراطات الشرعية، واشتراطات الحوثي، والخلاف حول أين ستودع، تعد ترفا في ظل غياب حقيقي لما يدور من مفاوضات بين السعودية وجماعة الحوثي".
وأوضح: "نلاحظ عند زيارة السفير السعودي صنعاء تم استقباله استقبالا حافلا، وتم الحديث عن حل المشاكل المعلقة والقضايا، وإيقاف الحرب، وتسليم الرواتب، والحديث عن تعويضات، وأمور تحتاج إلى مفاوضات جادة وحقيقية، وعلى الطرف الحكومي أن يعترف، ويقر أنه أصبح الطرف الأضعف".
- لا مؤشرات لصرف الرواتب
وتابع: "لا أرى أي مؤشرات حقيقية لصرف الرواتب خلال الأشهر القادمة، لأنه لا تتسرب من غرف المفاوضات أي معلومات حقيقية، وإنما كلها مجرد تكهنات وتصريحات".
وزاد: "الحكومة اليمنية كل مرة تخرج لنا بحكاية 2014م، مع أننا الآن أصبحنا لا نعرف آلية صرف الرواتب، حتى إننا لا ندري ما الفرق بين حكاية صرفها عبر البنك المركزي في صنعاء، أو عبر بنك التسليف التعاوني الزراعي، الذي مركزه في صنعاء أيضا، مع أن البنكين غير قادرين على توفير السيولة".
وبيّن: "يفترض صرف الرواتب عبر شركات الصرافة، باعتبارها القادرة على توفير السيولة، على الرغم من أن هناك إشكالية في نوعية العملة: هل بالعملة الجديدة أو القديمة، لأن العملة القديمة لم تعد متوفرة بشكل كبير، أم بالدولار، كمحاولة لمعالجة مشكلة التضخم الذي سينتج عن صرف الرواتب".
- موضوع شائك ومعقّد
من جهته، يقول رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، الدكتور محمد صالح الكسادي: "إن موضوع صرف المرتبات موضوع شائك ومعقّد، وليس هناك جدية من قِبل مليشيا الحوثي لحل هذا الملف، والأزمة الإنسانية".
وأضاف: "ملف الرواتب شماعة تستخدمها مليشيا الحوثي، في كل مرة تحدث عملية إفشال للمفاوضات، مع أن الإيرادات، التي تحصل عليها المليشيا من مناطق سيطرتها، لا سيما من ميناء الحديدة، الذي جنت منه -خلال 8 أشهر فقط من أبريل إلى نوفمبر من العام الماضي- حوالي 272 مليار ريال"، مشيرا إلى أنه "إذا كان للمليشيا جدية في صرف الرواتب لـ800 ألف موظف في مناطق سيطرتها كانت قادرة".
وأوضح: "تجني مليشيا الحوثي من إيرادات الاتصالات نحو 220 مليار ريال صافي أرباح الشركة 44، وفق مصادرها الرسمية، ومن الزكاة والضرائب نحو 36 مليار ريال"
وتابع: "مليشيا الحوثي ليست جادة في صرف مرتبات الموظفين، وعلى ما يبدو أن الأفق مسدود في هذا الملف، وما تقوم به هو مجرد دغدغة للمشاعر".
- طريق مسدود
ويرى أن "أي مفاوضات مع مليشيا الحوثي ستصل في النهاية إلى طريق مسدود، وهي مفاوضات فاشلة منذ بدئها"
من جهته، يقول رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر: "إن ملف المرتبات هو جزء من الملف الاقتصادي، الذي يعتبر جزءا من النقاش السياسي الموجود، لذا لا يمكن فصل ما يحدث من نقاشات حول تعثر المفاوضات، أو الحصول على أكبر قدر من المكاسب خلال هذه المرحلة".
وأضاف: "مسألة أن يتم صرف المرتبات عبر البنك المركزي، أو كاك بنك، أو البنك الأهلي في عدن، مسألة لا تعد مطروحة حتى للنقاش في المرحلة الراهنة، كون مليشيا الحوثي رفضتها منذ سنوات، وقامت بفصل العملة، ومنعت تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتها".
وأوضح: "الكثير من الموظفين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، الذين كانوا يتقاضون مرتباتهم من الشرعية، حرموا من مرتباتهم بسبب فصل المليشيا للعملات، ومنع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتها".
وتابع: "مليشيا الحوثي تضع سقفا عاليا من الاشتراطات، يرتبط بالاعتراف بالبنك المركزي في صنعاء، والسماح له بالتعامل مع العالم، وإيداع إيرادات البلد فيه، وهو مكتسب تسعى المليشيا للحصول عليه".
