القضاء الفرنسي يدين "اليمنية" بتهمة القتل في حادث قبل 15 عاما

أدان القضاء الفرنسي الخطوط الجوية اليمنية بتهمة القتل والإصابة غير العمد، وذلك في حادث تحطم طائرة تابعة لها قبالة سواحل جزر القمر في العام 2009.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن محكمة الاستئناف في باريس أدانت "اليمنية" بالتهمة بعد 15 عاما على تحطم إحدى طائراتها، ما أدى إلى مقتل 152 شخصا، فيما نجت طفلة واحدة تبلغ من العمر 12 عاما.

وثبّتت المحكمة الحكم الصادر في سبتمبر 2022، الذي فرض على الشركة أقصى غرامة ينص عليها القانون عند وقوع الحادث، أي 225 ألف يورو.

وأظهرت نتائج التحقيقات، التي أجريت على الصندوقين الأسودين، أن الحادث كان بسبب سلسلة أخطاء في القيادة.

وفي ليل 29-30 يونيو 2009، أثناء الاستعداد للهبوط في مطار موروني عاصمة جزر القمر تحطمت رحلة الخطوط الجوية اليمنية - الرقم 626- في المحيط الهندي.

وخلال رحلتها الأخيرة، كانت طائرة الإيرباص A310 تقل العديد من مواطني جزر القمر وفرنسيين متحدرين من جزر القمر لحضور حفلات الزفاف الكبرى، وهي احتفالات تجمع قرى بأكملها.

وكان الركاب الذين انطلقوا من باريس أو مرسيليا قاموا بتغيير طائرتهم في صنعاء، واستقلوا طائرة قديمة.

وكانت المحكمة الابتدائية أشارت إلى تهور من الشركة مرتبط بالتأكيد بالحادث، لا سيما لإبقاء الرحلات الليلية في فترة الصيف، حيث من الممكن أن يؤدي الطقس إلى مناورات هبوط صعبة حين تكون بعض أضواء المطار لا تعمل.

كما أشارت المحكمة آنذاك إلى تكليف مساعد الطيار بالرحلة، وهو لديه "نقاط ضعف مهنية".

وأضافت رئيسة محكمة الاستئناف، سيلفي ماديك، إلى الحكم عقوبة تتمثل في عرض القرار لمدة شهرين في مباني مطاري رواسي ومرسيليا.

اتبعت المحكمة قرار النيابة العامة، التي طلبت العقوبة نفسها، الصادرة عن المحكمة الابتدائية أثناء المحاكمة الثانية، مؤكدة أنها لا ترى "أي ظروف تخفيفية" للشركة.

تخللت هذه المحاكمة الثانية مجددا شهادة أدلت بها بهية بكاري (27 عاما اليوم)، وهي الناجية الوحيدة من الكارثة.

وحضر العديد من أقارب الضحايا للاستماع إليها، وكما حصل في المحكمة الابتدائية، كان قفص الاتهام فارغا.

وعلقت وكالات الصحافة بالقول إن "الفارق الوحيد هو أنه تم استجواب أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة عبر الفيديو، لكنه مع ذلك لم يتمكن من الإجابة على معظم الأسئلة".