اليمن يسجّل عشر قطع أثرية في قاعدة بيانات الإنتربول بعد عقود من الفقدان

نجح اليمن في تحقيق خطوة متقدمة نحو حماية إرثه الحضاري، بتسجيل عشر قطع أثرية يمنية في قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة، بعد فقدان آلاف القطع من المتاحف والمواقع الأثرية خلال السنوات والعقود الماضية، وفقًا للباحث المهتم بتتبع ورصد آثار اليمن "عبدالله محسن".

وتُعد هذه المرة الأولى منذ 17 عاماً التي يُسجَّل فيها عدد من القطع الأثرية اليمنية ضمن هذه القاعدة الدولية، بعد أن كان آخر تسجيل لتمثال المرأة البرونزية الجاثية على ركبتيها، المعروف إعلامياً باسم "تمثال الراقصة".

وأوضح الباحث "عبدالله محسن"، في منشور على صفحته بمنصة فيس بوك، أن تسجيل هذه القطع جاء نتيجة تعاون بين بعثة اليمن لدى منظمة اليونسكو وهيئة الآثار والمتاحف، إضافة إلى مكتب الإنتربول في اليمن. وأشاد بدور السفير اليمني في اليونسكو الدكتور محمد جميح، ورئيس هيئة الآثار الدكتور أحمد باطايع، ومدير المتاحف محمد سالم السقاف، إلى جانب الدعم القانوني المقدم من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، والعميد د. عبدالخالق الصلوي مدير شعبة الاتصال والتعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية.

وأكد محسن أن التسجيل يُعد شرطاً أساسياً لإدراج صور وبيانات هذه القطع ضمن المتحف الافتراضي لليونسكو، الذي يعرض نسخاً ثلاثية الأبعاد من نحو 600 قطعة مسروقة من آثار العالم، بتمويل سعودي يُقدَّر بمليوني ونصف المليون دولار.

وأشار الباحث إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية ينبغي البناء عليها لاستكمال تسجيل جميع القطع المفقودة من متاحف عدن، وزنجبار، وعتق، وسيئون، وظفار وغيرها، مذكّراً بأن اليمن ظلت لأكثر من ثلاثة عقود دون إعلان رسمي عن المسروقات أو توزيع نشرات تعريفية بها على المنافذ الجمركية والمؤسسات الدولية.

ووفقا للباحث عبدالله محسن، تضمنت القطع المسجلة تماثيل وألواحاً حجرية ورخامية ونقوشاً بخط المسند وقطعاً ذهبية نادرة تعود لفترات سبئية وحِمْيَرية قديمة، من بينها: تمثال من الحجر الجيري لإنسان واقف بملامح دقيقة، ولوحة رخامية منقوشة لحصان في وضع قفز، ومذبح بواجهة لوجه ثور بارز، ورأس إنسان بلحية يُعتقد أنه أثر جنائزي، وخمس وعشرون قطعة ذهبية على شكل دبابيس وثلاث وعشرون زخرفة دائرية صغيرة سُرقت من متحف عدن عام 2010، وشاهد قبر من الرخام عليه نقش بخط المسند.

واختتم محسن منشوره، بالتأكيد على أن هذه الجهود تمثل خطوة أولى نحو إعادة الاعتبار للتراث اليمني المنهوب، داعياً إلى استمرار التعاون بين الجهات المحلية والدولية لتوثيق واستعادة الآثار المهربة، وحمايتها من الضياع أو البيع غير المشروع في الأسواق العالمية.

ويعدّ اليمن واحدًا من أغنى بلدان المنطقة بالآثار والمواقع التاريخية، إذ يضم آلاف النقوش والتماثيل والتحف التي تعود إلى حضارات سبأ ومعين وحِمْيَر وقتبان وحضرموت، غير أنّ الحروب المتتالية منذ تسعينيات القرن الماضي، وتدهور الوضع الأمني منذ انقلاب مليشيا الحوثي في 2014، جعلت البلاد مسرحاً لعمليات نهب وتهريب واسعة للآثار.

وقد كشفت تقارير دولية، بينها تقارير لمنظمة اليونسكو والإنتربول، أن مئات القطع الأثرية اليمنية ظهرت في مزادات علنية بدول أوروبية وأمريكية، من دون أن تتمكن السلطات اليمنية من استعادتها بسبب غياب التوثيق الرسمي وضعف المتابعة القانونية.

وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى بالتعاون مع بعثتها لدى اليونسكو، إلى استعادة هذه القطع عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، في وقت تشهد فيه مؤسسات الآثار تراجعاً كبيراً في قدراتها نتيجة نقص التمويل والإمكانات.

ويُعدّ تسجيل هذه القطع في قاعدة بيانات الإنتربول خطوة محورية لإثبات ملكية اليمن القانونية لها، ومنع بيعها أو تداولها في الأسواق العالمية، تمهيداً لاستعادتها ضمن الجهود الدولية لحماية التراث الثقافي الإنساني من التهريب والاتجار غير المشروع.