باحث مهتم بالآثار يثير تساؤلات عن دور الجهات الرسمية في مواجهة التهريب

أثار الباحث اليمني المهتم بالتراث والآثار عبدالله محسن تساؤلات حول أداء وزارة الثقافة والهيئة العامة للآثار والمتاحف في مواجهة تهريب الآثار.

وانتقد ما وصفه بـ"المحسوبين على هذه الجهات من عيال الإعاشة"، في إشارة إلى من يتقاضون رواتب دون القيام بمهامهم الفعلية.

وتساءل محسن، عبر منشور على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، عن عدد العاملين ضمن هذه الجهات ومدى فاعليتهم في مواجهة عمليات تهريب الآثار.

وقال: "كم عدد المحسوبين على وزارة الثقافة وهيئة الآثار والمتاحف من عيال الإعاشة؟ وكم من الآثار كان يمكن استعادتها لو أنفقت الحكومة إعاشات ثلاثة أشخاص فقط شهرياً لمتابعة الآثار واستعادتها، حتى ولو بالشراء؟".

كما وجه انتقادات للمؤسسات الإعلامية، مشيراً إلى وجود أكثر من 600 صحفي يتقاضون ما يزيد عن مليون دولار شهرياً، بالإضافة إلى مبالغ تُصرف لمواقع إخبارية، دون أن ينعكس ذلك على تغطية ظاهرة تهريب الآثار، أو عبر تحقيقات ومقالات تساهم في الحد من هذه الجريمة بحق التراث اليمني.

ومن حين إلى آخر، يكشف الخبير والمختص في الآثار عبدالله محسن تفاصيل جديدة عن آثار يمنية قديمة تُعرض وتُباع بشكل مستمر في العديد من دول العالم، لا سيما في الدول العربية والغربية.

وقبل أيام، حذر محسن من تنامي ظاهرة العبث بالقطع الأثرية اليمنية وتشويهها قبل تهريبها إلى الخارج، مؤكداً أن ما يجري يمثل "ثلاثية خطيرة من العبث والتشويه والتهريب" تستهدف التراث الوطني.

وقال إنه تلقى صورة من أحد أبناء محافظة الجوف تُظهر عقداً أثرياً من الذهب والجزع يتكون من 19 قطعة أثرية أعيد تجميعها مع إضافات حديثة، في تصرف وصفه بـ"الغبي"، معتبراً أنه لا يختلف عن "غباء بعض الجهات الرسمية المسؤولة عن ملف الآثار التي تتجاهل هذه الكوارث".