دكتوراه ثانية بامتياز لباحث يمني أوصى باستقلالية القضاء الإداري

حصل الباحث اليمني، أحمد عبده هزاع الجرادي، على ثاني درجة دكتوراه في الشريعة والقانون من جمهورية السودان الشقيقة.

ومنحت "جامعة القرآن الكريم" بالخرطوم، الإثنين 30 نوفمبر 2020، الباحث اليمني أحمد عبده الجرادي درجة الدكتوراه بامتياز في القانون والفقه المقارن على رسالته الموسومة بـ"الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في الفقه الإسلامي والقانون (دراسة مقارنة)".

وفي مارس 2016، نال الباحث ذاته درجة الدكتوراه بامتياز في "الشريعة والقانون الخاص" من "جامعة أفريقيا العالمية" بالسودان، على رسالته الموسومة بـ"التأمين الاجتماعي في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني (دراسة مقارنة)".
الدراسة البحثية الجديدة أوصت المشرّع اليمني بفصل القضاء الإداري عن القضاء العادي فصلاً كاملاً، مع إنشاء محكمة إدارية عليا مستقلة عن المحكمة العليا الحالية.

وأكدت الدراسة على ضرورة مراجعة الاختصاص بمهام المحكمة العليا اليمنية في جميع الأحكام والطعون المرفوعة إليها، والفصل فيها ولو بدون طلب، ووضع قواعد عامة للقضاء الإداري، مع الالتزام بتأهيل القضاة والمحامين في الاختصاص ذاته.
كما أكدت، أيضا، على ضرورة إصدار تشريع خاص يُنظم إجراءات القضاء الإداري، ويحدد الشروط والمواعيد المتعلقة بالقرارات الإدارية، كما يحدد المنازعات الإدارية والمحاكم المختصة بها بشكل دقيق.

واوصت رسالة الدكتوراه، أيضا، بإلغاء منشور رئيس المحكمة العليا اليمنية، لسنة 2013م، بشأن اختصاص المحاكم الإدارية الابتدائية ومنعها من نظر دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الإدارية (القطاع العام).

وشددت على ضرورة تعديل قرار إنشاء الشّعبة الإدارية في أمانة العاصمة ليتحدد اختصاصها بنظر الطعون والأحكام الصادرة بالمنازعات الإدارية أياً كانت المحكمة المصدرة لها، وإلغاء اختصاصها بنظر الأحكام والطعون الصادرة من اللجان العُمالية، كونها منازعات مدنية.

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم في رسالة الدكتوراه الحديثة من: الدكتور الطاهر عبدالكريم ساتر رئيسا ومشرفا، والأستاذ الدكتور حاج أحمد حسن ممتحنا خارجيا، والدكتور خالد فايت حسب الله ممتحنا خارجيا.