(صحفيات بلا قيود) تدين إسقاط الجنسية عن عشرات الأسر البحرينية

أعربت منظمة "صحفيات بلا قيود" عن إدانتها الشديدة وقلقها البالغ إزاء القرار الصادر عن السلطات البحرينية بإسقاط الجنسية عن 69 شخصاً، بما يشمل عوائلهم بالتبعية، بناءً على اتهامات فضفاضة تتعلق بـ "التعاطف مع أعمال عدائية" أو "التخابر مع جهات خارجية".

وطالبت بلا قيود -في بيان صدر عنها- السلطات البحرينية بإعادة الجنسية للمتضررين من القرار، وضمان عدم تعرضهم لأي إجراءات انتقامية، وبمراجعة قانون الجنسية البحريني وتعديل المواد التي تسمح بالسحب التعسفي للجنسية، لضمان مواءمتها مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان.

كما طالبت بالكف عن ممارسة "العقاب الجماعي" ضد أسر وأقارب المتهمين في قضايا سياسية أو أمنية.
ودعا البيان الآليات الدولية التابعة للأمم المتحدة، والجامعة العربية، للتدخل العاجل لضمان حماية حقوق المواطنين في البحرين من سياسات التجريد من الهوية الوطنية، والعمل على تعزيز بيئة تحترم التعددية وحرية الرأي والولاء الوطني القائم على المواطنة لا على التبعية السياسية.

وفي بيانها قالت (صحفيات بلاقيود): "إن اللجوء إلى "إسقاط الجنسية" كأداة عقابية لمواجهة التعبيرات السياسية أو الانتماءات الفكرية يعد انتهاكاً صارخاً للمبادئ المستقرة في القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضافت أن الحق في الجنسية هو حق أصيل لا يجوز الحرمان منه تعسفاً"، وفقاً لنص المادة 24 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظر الإجراءات التي تؤدي إلى "انعدام الجنسية" وتجرد الأفراد من حقوقهم الأساسية والمدنية.

وأشار البيان إلى أن الاستناد إلى معايير غير محددة بدقة مثل "واجب الولاء" أو "الإضرار بالمصالح" يفتح الباب واسعاً أمام التعسف السلطوي، ويحول الجنسية من حق أصيل إلى "منحة" تمنحها السلطة وتنزعها وفق تقديراتها السياسية، وهو ما يقوض مبدأ سيادة القانون والمواطنة المتساوية. 

واعتبر البيان تأكيد السلطات البحرينية أن "الجهات المعنية ستواصل دراسة ومراجعة من يستحق شرف الجنسية البحرينية ومن لا يستحقها" إشارة إلى نوايا حكومة المنامة بدء حملة واسعة لسحب الجنسيات.

البيان أكد إن شمول عوائل المجردين من جنسيتهم والذي يصل إلى مئات الأشخاص بقرار الإسقاط "بالتبعية" يمثل صورة من صور العقاب الجماعي المحظور دولياً، إضافة لكونه يلحق ضرراً جسيماً بالأطفال والنساء، ويحرمهم من حقوقهم الأساسية، وبذلك تخالف البحرين التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC).

ولفت البيان إلى خطورة تجريد المواطنين من جنسيتهم الوحيدة، ما يعني تحويلهم قسرياً إلى أشخاص "عديمي جنسية"، ما يجعلهم عرضة للتهجير القسري والحرمان من الحق في التنقل والعمل، وهو ما يتعارض مع روح اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

وكانت السلطات البحرينية قد أعلنت إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً، ومعهم عوائلهم بالتبعية، على خلفية اتهامات بالتعاطف مع "الأعمال العدائية الإيرانية" أو التخابر مع جهات خارجية.
وبحسب وكالة أنباء البحرين فإن القرار جاء تنفيذاً لتوجيهات ملكية صادرة عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في إطار الجهود الرامية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأضافت أن القرار استند إلى المادة (10/3) من قانون الجنسية البحرينية، التي تنص على إسقاط الجنسية "إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة" أو القيام بتصرف "يناقض واجب الولاء لها"، وذلك بناء على عرض قدمه وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لمجلس الوزراء.