وسائل حوثية جديدة لمحاربة مزارعي البن اليمني ومضايقة المتاجرين به

وصل صراع الأجنحة في صفوف مليشيا الحوثي إلى حد الإضرار بالاستثمار في تجارة البن والذي دشنه عدد من الشباب خلال الفترات الماضية وهو الأمر الذي سبب في تراجع مشروعهم أمام أنواع مستوردة ومهرّبة من البن. 

يأتي هذا بعد أن كان البن اليمني على وشك استعادة سمعته وتحقيق انتشاراً خارجياً؛ نتيجة اعتماد التجار الشباب الذين أصابتهم البطالة، على الاستثمار في زراعته وتجارته بالطرق الصحيحة.

وحصل أن القيادي الحوثي رشيد أبو لحوم، المُعيّن وزيراً لمالية حكومة  المليشيا، بمشروع قرار يتضمن تعديلات قانونية لاستيراد البن، والسماح بتداول المهرب منه في مناطق سيطرة المليشيا. 

 وقد لاقى مشروع القرار الحوثي استنكاراً في الأوساط الزراعية والتجارية، ورفضته حتى قيادات حوثية بوصفه يمثل كارثة وضرراً على البن اليمني. 

وعبّر مزارعون وتجار عن رفضهم القرار، محذرين من أنه سيدفع كثيراً من المزارعين إلى اقتلاع أشجار البن، والعودة إلى زراعة نبتة، بعد أن كانت ظاهرة استبدال الأولى بالأخيرة بدأت تتنامى بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية، وتبشر باستعادة البن اليمني مكانته وسمعته العالميتين. 

واستنكر التجار وناشطون القرار الذي وصفوه بالكارثي، وفي بيان صادر عن ما تُعرف باللجنة التحضيرية لثورة البن، نددوا بمشروع القرار، الذي قالوا إنه يأتي للإضرار بزراعة وتصدير البن المحلي بدلاً من حمايته. 

وعدّ البيان القرار تدميرياً لقطاع البن اليمني، ويهدد أكثر من رُبع مليون أسرة يمنية مصدر دخلها الوحيد هو البن، محملاً القيادي الحوثي أبو لحوم ومَن يقف وراء هذا القرار المسؤولية الكاملة عن نتائجه، ومبدياً سعي اللجنة إلى إلغائه. 

محاولات استحواذ 

وسخرت مصادر في قطاع التجارة في العاصمة، صنعاء، من البيان، الذي قال إنه صادر عن جهة موالية  لمليشيا الحوثية كانت مهمتها الترويج لسياسات الجماعة فيما يخص الزراعة، وما تزعمه الجماعة من مساعيها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهي السياسة التي قامت على استغلال المزارعين ونهب إيراداتهم وتكبيدهم خسائر كبيرة. 

وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي توجّهت إلى دعم زراعة البن عندما كانت هناك تمويلات دولية في هذا الاتجاه لمواجهة البطالة الناجمة عن الحرب والانقلاب، وهذا التمويل يزيد من إيرادات قطاعات مختلفة تحت سيطرة الجماعة، ويزيد من حجم العملات الأجنبية الواردة إلى مناطق سيطرتها. 

وذكر أن هذه التمويلات جاءت عبر عديد من الجهات المحلية والدولية؛ من بينها وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وتوجّه إلى تشجيع مشروعات تجارة البن وتوعية المزارعين بأهمية زراعته، وتقديم التسهيلات والمساعدات لهم، لتتحقق بالفعل زيادة ملحوظة في زراعة البن في عدد من المناطق. 

لكن المليشيا سعت لاحقاً، بحسب المصادر، إلى السيطرة على قطاع تجارة البن، واستغلال المزارعين وأصحاب المشروعات الناشئة لتجارته، وفرضت كثيراً من القيود والشروط عليهم لصالح رجال أعمال وتجار موالين للجماعة أو قادة فيها. 

وأنشأت المليشيا الحوثية كياناً باسم الهيئة العليا للمزاد الوطني للبن تحت شعارات تغري المزارعين بتقديم منتجاتهم للفوز بتسويقها خارجياً، إلى جانب وحدة البن التابعة للكيان المعروف باسم اللجنة الزراعية والسمكية. 

تنافس وجبايات 

ولكن سرعان ما انكشف الهدف الحقيقي للمزاد الحوثي، المتمثل في الاستحواذ على تجارة البن واختيار أجود المنتجات وتسويقها في الخارج من خلال قنوات تصدير تحت إشراف قيادات حوثية، حيث أقدمت المليشيا على منع المزارعين من تصدير البن بعد إنشاء المزاد بخمسة أشهر. 

وأعلنت لجنة مصدري البن في الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء، منتصف العام الماضي، تعرض مصدري البن لإجراءات تعسفية حوثية، واستحداث إجراءات غير قانونية، والتعدي على شحنات البن المصدرة للتجار وإيقافها، متهمة الجماعة الحوثية بإلحاق الضرر البالغ بقطاع الإنتاج اليمني للبن. 

وترجح مصادر مطلعة في صنعاء، أن قرار القيادي الحوثي أبو لحوم يأتي ضمن صراع وتنافس أجنحة وقيادات داخل مليشيا الحوثية، حيث يسعى قادة لا يملكون استثمارات في تجارة وتصدير البن إلى منافسة نظرائهم بالبن المستورد، مستغلين ارتفاع أسعار المنتج المحلي. 

إلى جانب ذلك، فإن قيادات في الجماعة وجدت أن الإيرادات التي يمكن تحقيقها من تصدير البن ليست كما كان متوقعاً لها، في حين قد يدر البن المستورد إيرادات أكبر، خصوصاً أن شعبية القهوة في اليمن تقتصر على الأثرياء، مقابل الشاي الذي يعد المشروب الأول في البلد. 

 يشير خبراء ا قتصاديون إلى أن ارتفاع أسعار البن محلياً؛ بسبب جودته وندرته بعد تصدير غالبية الكميات المنتجة منه، زادت من تراجع شعبية القهوة وعدم القدرة على شرائها أو تناولها، وهو ما أدى إلى تراجع الإيرادات الضريبية والجبايات التي تُحصّلها الجماعة من التجار. 

ويؤكد  أن سياسات الجماعة الحوثية وتنافس الأجنحة والقيادات على الموارد والنفوذ، ستؤدي إلى تقويض الإنتاج الزراعي، وتحويل المزارعين من منتجين إلى أتباع يعملون وفق أوامر وتوجيهات قادة الجماعة، وقد يصل الأمر إلى تنازلهم عن أراضيهم، والبحث عن مصادر أخرى للعيش.