إسبانيا توافق على منح نحو نصف مليون مهاجر غير موثّق وضعاً قانونياً

وافقت الحكومة في إسبانيا على خطط لمنح وضع قانوني لنحو 500 ألف مهاجر غير موثق، ما يتيح دمجهم رسمياً في سوق العمل.

ووصف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قرار حكومته بأنه "إجراء يصب في إطار العدالة"، وضرورة بالنسبة لإسبانيا.

وفي رسالة وجهها إلى الإسبان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال سانشيز، المنتمي إلى التيار الاشتراكي، إن عملية التسوية الجماعية تهدف إلى "الإقرار بواقع نحو نصف مليون شخص أصبحوا بالفعل جزءاً من حياتنا اليومية".

في المقابل، تعهد حزب الشعب، وهو حزب المعارضة المحافظ، بمحاولة عرقلة القرار، معتبراً أنه يكافئ الهجرة غير الشرعية وقد يشجع مزيداً من المهاجرين على القدوم.

وتتضمن خطة الحكومة منح المهاجرين غير الموثّقين تصريح إقامة لمدة عام واحد قابل للتجديد، ويشترط على المتقدمين إثبات إقامتهم في إسبانيا لمدة خمسة أشهر على الأقل، إلى جانب سجل جنائي نظيف، وقد حُددت الفترة بين 16 أبريل/نيسان ونهاية يونيو/حزيران لتقديم الطلبات.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن المهاجرين ساهموا في "بناء إسبانيا الغنية والمنفتحة والمتنوعة التي نحن عليها اليوم، والتي نسعى إليها".

وأضاف أن هؤلاء المهاجرين يمثلون عنصراً مهماً لاستدامة الاقتصاد والخدمات العامة في بلد يشهد شيخوخة متزايدة في سكانه.
كما اعتبر أن هذه الخطوة تأتي في سياق تاريخي، إذ شهدت إسبانيا في فترات سابقة هجرة أعداد كبيرة من مواطنيها بحثاً عن فرص أفضل.

وبحسب تقديرات مركز "فونكاس" للأبحاث، يبلغ عدد المهاجرين غير الموثّقين في إسبانيا نحو 840 ألف شخص، غالبيتهم من دول أمريكا اللاتينية.

وقال ريكاردو، وهو مصمم غرافيك بوليفي لم يتمكن من الحفاظ على عمل مستقر ويعتزم التقدم للاستفادة من الخطة: "هذا القرار سيفيد عدداً كبيراً من الناس، وسيمنحهم فرصة العمل وحياة أفضل"، مضيفاً أنه سيعود بالنفع أيضاً على الدولة الإسبانية من خلال زيادة الإيرادات وتوفير مزيد من العمالة القانونية لأصحاب العمل.
وقالت المعارضة إن تقديرات الحكومة غير دقيقة، مشيرةً إلى أن نحو مليون مهاجر قد يتقدمون للاستفادة من الخطة، فيما وصف حزب الشعب المقترح بأنه "أمر مثير للغضب".

في المقابل، أبدت الكنيسة الكاثوليكية دعمها للتشريع الذي طرحته الحكومة.

وتأتي هذه الخطوة في حين يتجه العديد من الدول الأوروبية المجاورة لإسبانيا إلى تشديد القيود على الهجرة.
وكانت حكومات اشتراكية ومحافظة في إسبانيا قد نفذت في السابق برامج لتسوية أوضاع المهاجرين، كان آخرها عام 2005، حين مُنح نحو 577 ألف شخص تصاريح إقامة.