أسئلة الثورة التي أرعبت الملك

مضت عشر سنوات على ثورات "الربيع العربي"، إلا أن العاهل السعودي وولي عهده لا يزالان يعيشان هاجس وتداعيات تلك الثورات وشعاراتها الهادرة: "الشعب يريد إسقاط النظام".

لم يتجاوز الملك سلمان ونجله بعد حالة الرُّعب المسكونة التي أثارتها موجة الشعوب المقهورة.

الفارق مهول في الأحداث التي شاركت المملكة في صناعتها مع الإمارات، وهي أحداث مضادة للثورات الأم. لكن ليس لدى الملك نظرة إلى خارج محيط مملكته إلا بذلك المنظار الذي رأى به أحداث العام 2001م.
مهما بدت هناك جوانب حداثية جارية الآن، تظل زائفة بهدف استمالة الغرب والهروب من جوهر الإصلاحات الحقيقية.

والحال كذلك، لا يزال الداعية والمفكِّر السعودي سلمان العودة يقضي عامه الرابع في السجن، إلى جانب آخرين، منتظرا حكما جائرا من المقرر أن يصدر خلال يوليو المقبل.
كان الداعية سلمان العودة قد اعتُقل ضمن حملة اعتقالات، في 10 سبتمبر 2017، بعد نشره تغريدة على حسابه في "تويتر" "يدعو فيها الله للتأليف بين قلوب ولاة الأمور لما فيه خير الشعوب". لكن هذه ليست التهمة الحقيقية.

يعد العودة أحد المفكٍّرين السعوديين وأهم دعاة الوسطية وتيار ما عُرف ب"الصحوة"، وهو كذلك مقدم برامج تلفزيونية دينية تحظى بجماهيرية طاغية.
خلال السنوات الماضية، كانت السلطات السعودية قد اعتقلته مرات عدّة ضمن دُعاة آخرين وجّهوا انتقادات حادة لنظام الحكم، مطالبين بالإصلاحات الحقيقية والدّستورية.
وبعد اندلاع احتجاجات الثورات المحيطة بالمملكة، ألّف العودة كتابا بعنوان "أسئلة الثورة"، حيث تناول مجموعة من المسائل المرتبطة بالثورة وتداعياتها.

يقول العودة: "يعتقد البعض أنه في مأمن من التغيير، ويحتج بامتداد الدولة لعشرات السنين، وهو بهذا كمن يحتج بشيخوخته على أنه في مأمن من الموت".
كثيرا ما أطلقت الصحافة والباحثون الغربيون توقّعات بانهيار نظام الحكم في المملكة. يصفونها عادة بالمملكة الشائخة، وهي تعبيرات بثت الرُّعب في أوصال الأسرة الحاكمة.
تدفع السعودية المليارات كرِشى لتغيير الصورة النمطية عنها كدولة مصدِّرة للإرهاب ومنتهكة للحريات والحقوق، لكنها لم تنجح في تغيير تلك الصورة.

ولا شك أن اللهجة التي حملها كتاب العودة، قد بثت الرّهبة في نفسية الملك سلمان ونجله، وأتى على مفردات مثل: "الشيخوخة"، و"الانهيار" و"الإصلاحات الحقيقية" و"الاستئثار بالثروة والأنشطة السياسية".

صحيح أن حالة الاستقرار تبدو مُغرية مقارنة بالنموذج الماثل، الذي حرصت المملكة على تعميمه في المنطقة، غير أن متطلبات أخرى لازمة.
يقول العودة: "من لم يدفع ثمن التغيير سوف يدفع ثمن عدم التغيير".
ويؤكد أن مكافحة أسباب الثورة والقيام على حماية البلد يكون عبر صيانة العدل وحماية الحقوق.

ما من بلد أشار إليه العودة في كتابه، لكنها كانت تبدو إشارات ضمنية واضحة للقيادة السعودية التي تفتقر للعدالة وحماية الحقوق والحريات السياسية، والتعبيرية تحديدا.
هناك نموذج للازدهار والاستقرار تعيشه المملكة، وسط توجّهات حداثية وصناعية جديدة، وإحدى المباهج التي يشيعها خطاب الإعلام السعودي هي حالة الاستقرار في محيط مضطرب وشديد الفوضى.

لكن لا يخلو الخطاب من المغالطة والتزييف. لا يجب أن ننسى بأن ذلك يجري عقب حادثة مُرعبة أثارت الرأي العام الدولي، ونعني بها قضية تصفية الصحفي المعارض جمال خاشقجي في اسطنبول.

كما لا يزال عدد من المفكِّرين والدُّعاة ونشطاء حقوق الإنسان يعيشون خلف القبضان في سجون المملكة.
مهما بدت التحولات والإجراءات الجديدة لنظام الحُكم، ستجد مع الزمن أن ثغرة باقية -وهي الأهم- تقضّ مضجعه حتى تتوجه إليها عجلة الإصلاح.

إنها أسئلة الثورة التي أرعبت الملك ونجله محمد بن سلمان، وهي الخيار الأفضل للتغيير الآن، بدلا من تقديم الرِّشى والقروض الميسّرة للمواطنين السعوديين.
سيحتاج الملك ونجله إلى فترة من الوقت كي يتأكدا بأنها كانت خارطة طريق صادقة للنّجاة بدلا من الحضور الطاغي للقبضة القمعية.