حقوق المرأة في الولاية بين قادة السلف وبناتهم

في المطلب الثاني: انتهاكات وإهانة الأمم المتحدة للمرأة، يتناول الدكتور بعض قرارات الأمم المتحدة، ويعتبرها انتهاكًا لأعراض النساء في العالم، وجنايةً على البشرية من فرض الزنا والفاحشة، وانتهاك السيادة الوطنية.

يتناول من قرارات لجنة مركزية المرأة بالأمم المتحدة، الصادرة في جلستها رقم (51)، في الفترة 26 فبراير – 9 مارس 2007، وناقشت القضاء على جميع أشكال العنف ضد الطفلة الأنثى.

ولا يورد الأستاذ نص القرار، ولكنه يرى فيه إباحة الزنا، وأنه أوصى بتوفير معلومات الصحة الجنسية للطفلة الأنثى، والحرب على الدين والدساتير والقوانين المحلية المستمدة من الدين. كما يتناول “اتفاقية السيداو”، وينتقد المادة (25) التي تدعو إلى:

 

• إلغاء التمييز ضد المرأة.

• التشجيع على الشذوذ الجنسي والسحاق بين النساء.

• تشجيع الفتيات على التمرد على الأسرة وتحدي تعاليم الإسلام.

• اعتبار الأحكام الشرعية نوعًا من أنواع العنف.

• اعتبار المهر شكلاً من أشكال العنف ضد المرأة.

• اعتبار عمل الفتاة في البيت ومساعدتها لأمها جريمةً وعنفًا.

• اعتبار الميراث عائقًا أمام التطور الاقتصادي للمرأة.

• اعتبار تقرير القِوامة داخل الأسرة نوعًا من أنواع الهياكل الطبقية في إدارة البيت.

• اعتبار اختيار المرأة المولود نوعًا من أنواع الكبت الجنسي، وربط ذلك بخوف أوروبا وأمريكا من التزايد السكاني والعقائدي.

ويتناول الحرص في تلك البلدان على التكاثر. ويستشهد بقول المستشار الألماني أرشميد: إن قوة المسلمين في ثلاثة أشياء: الدين، والثروات الطبيعية، والخصوبة البشرية.

في المبحث الرابع، يتناول الأستاذ الباحث عمل المرأة: مجالاته، وضوابطه. ويتحدث عن وثيقة حقوق المرأة المسلمة، وأن الإسلام يحث المسلم، ذكرًا كان أو أنثى، على العمل، ويميز بين العمل الصحيح، والعمل المغلوط أو المستورد. فالعمل الصحيح هو عمل الرجل في طلب الرزق، ويحدد عمل المرأة بالمنزل.

يناقش عمل المرأة من جهتين:

 

• الأولى: النظر لعمل المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

• الثانية: النظر بواقعية وموضوعية للمصالح الحقيقية التي تترتب على التزام المرأة بالعمل الذي يوافق فطرتها، ولا يتجاوز حدود الشريعة بحسب رأيه.

في المطلب الأول، يدرس أهمية عمل المرأة في المنزل وفوائده. ويورد الآية: (وقرن في بيوتكن)، والحديث: “والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها”. ويتساءل: ما هي أعمال المرأة في منزلها؟ وهل تستحق هذا القرار وهذا التفرغ؟

يتناول رعاية الطفل بتوسع، مستنكرًا دعوات تولي المرأة الرئاسة، والوزارة، والمجالس النيابية.

كما يدرس عمل المرأة من زاوية الحفاظ على الكرامة، مبينًا مساوئ التحرش الجنسي، والجنس، والغزل، موضحًا عيوب عمل المرأة مع الرجل، وأقوال بعض العلماء. كما يدرس الجوانب الاقتصادية، والردود على الدخل القومي من عمل المرأة، وأثر عملها على التفكك الأسري، وعلى صحة المرأة، وتكاليف المرتبات، ودُور الحضانة، والآثار السلبية.

ويدرس خطر زيادة السكان على أوروبا وأمريكا، وكون المرأة هي مصدر زيادة السكان، ويرى في ذلك، وفي تنظيم الأسرة، وتأجيل سن الزواج، ومنع الحمل – مؤامرة.

ويشير إلى تزايد أعداد المسلمين، مشددًا على أهمية الإنجاب، والاستشهاد بحديث: “تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم”، وأن رزق الطفل مقسوم، وهو في بطن أمه. ويورد ما يشجع على زواج الصغيرات، وأن في الزواج المتأخر مخاطر.

ويوجه الخطاب: يا دعاة خروج المرأة إلى تجمعات الرجال، هذا النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه الأمم المتحدة، فكفوا عن نسائنا.

ويورد تقريرًا عن عائدات عمل المرأة في المنزل، وعملها خارج المنزل، وأن العائد من عملها المنزلي أضعاف مضاعفة، ولا يقدر بثمن.

في المطلب الثاني من عمل المرأة خارج المنزل وضوابطه، يعتبره استثناءً وحاجةً ضرورية. ويقسم العمل خارج المنزل إلى ثلاثة أقسام:

الأول: أعمال تحتاج الأمة فيها إلى عمل المرأة؛ وهي كالتالي:

 

1. الطب النسائي كالتوليد، ومعالجة الأمراض النسائية، والعمل في مستشفيات النساء.

2. التعليم في مدارس وجامعات وكليات البنات الخاصة.

3. الدعوة إلى الله في أوساط النساء، وتجنب محافل الرجال وتجمعاتهم تحت أي مُسمَّى كان، سواء كان سياسيًّا أو دعويًّا أو حقوقيًّا.

 

الثاني: أعمال تحتاج إليها الأسرة؛ ويحددها بفقر الأسر، وعدم وجود عائل لها، وفي الأسرة أطفال صغار، أو تعمل لإعالة نفسها وأولادها، في العمل الذي يناسب فطرتها، مع الالتزام بالضوابط والآداب. ويشير إلى أنه سيوردها لاحقًا.

أما الثالث: فأعمال لا تحتاج إليها الأمة ولا الأسرة، ويحددها بالأعمال التي تتنافى مع فطرة المرأة وأنوثتها، وتتجاوز الضوابط والأحكام الشرعية، وتؤدي إلى محاذير شرعية، وتتجاوز أيضًا العرف الذي يحافظ على كرامتها؛ فتتشبه بالرجال، وتنزل إلى ميادين الرجال، وتختلط بهم، وتضيع أنوثتها ورعايتها لبيتها، وتؤدي إلى تحطيم المجتمع وانهياره.

ويضيف: “ويدخل تحت هذا القسم من الأعمال دخولًا أوليًّا: تولي الرئاسة، وتولي الوزارة، وإدارتها على الرجال، ودخول المجالس النيابية والمحلية، وتولي القضاء، والتجنيد للمرأة الذي لم يكن يومًا متوقعًا”. ويرى أن ذلك خوفًا من تقارير المنظمات الدولية، ويستدل بالآية: (الرجال قوامون على النساء). والحديث: “لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة”، و”المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان”.

ثم يورد الضوابط الشرعية لعمل المرأة خارج المنزل:

 

1. الالتزام بالحشمة والحجاب الشرعي، الذي شروطه: استيعاب اللباس وستره لجميع البدن.

2. ألا يكون زينةً في نفسه؛ فيجلب انتباه الآخرين.

3. ألا يكون رقيقًا شفافًا.

4. أن يكون واسعًا فضفاضًا، لا ضيقًا يبرز مفاتن جسم المرأة.

5. ألا يكون معطرًا ولا مبخرًا.

6. ألا يشبه لباس الرجال.

ويحدد الخروج للصلاة، وللحج، وللدعوة إلى الله، وتعلُّم العلم الشرعي، والطب النسائي، والتعليم في المدارس والجامعات بقدر الحاجة، وعدم الخلوة بالرجل، وألا تمس طيبًا، ولا ما فيه طِيب من دهان البشرة وغيره. ويورد حديثًا: “أيما امرأة استعطرت، ثم مرت على قومٍ فوجدوا ريحها، فهي زانية”.

ويشترط ألا تكون متزينة، وألا تكون فيه القِوامة على الرجال، وألا يستغرق العمل وقتها وجهدها، مع الالتزام بآداب الحديث، والحرص على الآداب الشرعية في المشي، وأن يتناسب العمل مع فطرتها وطبيعتها كأنثى، وكيف يجب أن يكون نطقها.

ويتناول بالتفصيل مجالات تحريم العمل: البناء، الحراسة، التجنيد، القضاء، بناء الجسور والطرقات، وكل ما يتجاوز الآداب الشرعية في البروز إلى مجامع الرجال، والاختلاط، وغيرها.

ويورد قصة مسؤول في شركة قابضة في اليمن يعلن عن وظيفة نسائية، فتتوافد بالعشرات، فيأمرهن بكشف وجوههن، ويفسر الأمر بالرغبة في معرفة جمالهن.

ويفسر وضع الضوابط والشروط لمصلحة الإنسان وسعادته.

(يُكمل في الجزء التالي…)