رأي
لا يمكن تأمين البحر الأحمر دون استعادة الدولة اليمنية

على مدى عقد من الزمن، جرى التعامل مع الحرب الأهلية في اليمن باعتبارها قضية إقليمية محصورة في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية. غير أن التصعيد الذي شهدته البلاد خلال عامي 2024 و2025 والعام الجاري، أكدت أن الصراع بات يؤثر بصورة مباشرة في العالم بأسره، من خلال تعطيل التجارة العالمية والملاحة البحرية، وانعكاساته على المصالح الاستراتيجية للقوى الكبرى.
إن قدرة الحوثيين، بدعم من إيران، على تهديد حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، ليست تطوراً عسكرياً معزولاً. بل هي نتيجة مباشرة لانهيار مؤسسات الدولة اليمنية، وتراجع الدعم الدولي للحكومة الشرعية، وانتشار التشكيلات المسلحة، وتضارب الأجندات الإقليمية.
وكما أظهرت الأشهر القليلة الماضية، فإن تأمين الملاحة البحرية لا يمكن تحقيقه بمجرد نشر حاملات الطائرات والقوات البحرية. فالحل طويل الأمد يقتضي أولاً الاعتراف بالأسباب الجذرية للأزمة اليمنية، ثم العمل على معالجتها.
لقد فعل المجتمع الدولي، الذي يواجه اليوم تداعيات الهجمات الحوثية على السفن التجارية، القليل جداً لمنع تفكك اليمن، بل إن بعض تحركاته أسهمت في تمكين الحوثيين من السيطرة على صنعاء في سبتمبر 2014.
وشكّل الانقلاب الحوثي نقطة تحول حاسمة، أنهت المرحلة الانتقالية التي أعقبت عام 2011، ومهّدت الطريق أمام نشوء سلطة مسلحة موازية تمتلك مشروعاً سياسياً خاصاً بها، وتسيطر على مناطق استراتيجية، بما فيها المداخل المؤدية إلى مضيق باب المندب والمرتفعات المطلة على البحر الأحمر.
والأكثر خطورة أن الحوثيين ورثوا ما تبقى من قدرات دولة كان جيشها يُصنّف في السابق خامس أقوى الجيوش تسليحاً في العالم العربي.
وقد جعل هذا المزيج من السيطرة على الأراضي، وامتلاك القدرات العسكرية ومقدرات الدولة الموروثة، إلى جانب الدعم الخارجي، التهديد الحوثي أكثر خطورة واستدامة من التهديد الذي شكّله تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو تنظيم القاعدة في أي وقت مضى.
ومع ذلك، لم يتعامل المجتمع الدولي مع الحوثيين بالجدية ذاتها التي تعامل بها مع تنظيمي داعش والقاعدة، كما لم يضع استعادة مؤسسات الدولة اليمنية في مقدمة أولوياته. بل تعامل معهم باعتبارهم قوة يمكن احتواؤها أو التفاوض معها أو توظيفها لخدمة أهداف معينة.
وبدلاً من الدفاع عن الدولة اليمنية، اكتفى المجتمع الدولي بتفاهمات مؤقتة وممارسة الضغوط السياسية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك اتفاق ستوكهولم لعام 2018 بشأن مدينة الحديدة الساحلية ذات الأهمية الاستراتيجية، والذي أفضى إلى وقف إطلاق النار والانسحاب المتبادل، ووضع ترتيبات أمنية ومالية بإشراف الأمم المتحدة، تقضي بإيداع إيرادات الميناء لدى البنك المركزي بدلاً من ذهابها إلى الحوثيين.
غير أن الاتفاق كرّس الحوثيين بوصفهم سلطة أمر واقع على الميناء والمدينة بأكملها، وأبقى ميزان القوى مختلاً لمصلحتهم، الأمر الذي جعله محل رفض واسع لدى القوى المناهضة للحوثيين.
وفي عام 2021، تمكن الحوثيون من إحكام سيطرتهم على محافظة الحديدة، عقب الانسحاب غير المبرر للقوات المشتركة في الساحل الغربي، وهي تشكيل عسكري كان يقاتل إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
ولم تُخطر القوات المشتركة ولا التحالف الإقليمي الداعم لها الحكومة اليمنية أو الأمم المتحدة بتحركاتها، فيما لم يُمنح المدنيون في تلك المناطق سوى مهلة 24 ساعة قبل الانسحاب، وهي فترة لم تكن كافية لإجلائهم.
وكشفت تلك الواقعة ليس فقط عن فشل اتفاق ستوكهولم، وهو ما أقر به فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، بل كشفت أيضاً عن إخفاق الجبهة المناهضة للحوثيين، التي عانت من تعدد مراكز القرار العسكري، وضعف التنسيق مع الحكومة، وتفاقم التباينات داخل التحالف الإقليمي.
وبدلاً من بناء جيش وطني تابع للحكومة الشرعية، عبر وزارة الدفاع، سمح التحالف بظهور تشكيلات محلية متعددة خارج إطار التسلسل القيادي للدولة. وقد تجلى ذلك في الدعم الإماراتي للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، وتباين أولويات المملكة العربية السعودية.
ومن خلال تمكين تشكيلات مسلحة ترفض الخضوع للدولة التي تزعم العمل على استعادتها، أسهم داعمو اليمن في إبقاء المعسكر المناهض للحوثيين منقسماً، الأمر الذي أتاح للحوثيين ترسيخ مكاسبهم وتجنب مواجهة حاسمة مع جيش يمني موحد.
ونتيجة لذلك، يواجه الإقليم والعالم اليوم جماعة مسلحة استولت على دولة، وتمتلك ترسانة من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، وربما الصواريخ فرط الصوتية. كما تسيطر على شريط ساحلي بمحاذاة أحد أهم الممرات المائية في العالم، وتوظف الموقع الجغرافي أداةً للضغط والابتزاز.
وقد تمثل الرد الدولي في نشر قوات عسكرية في البحر. لكن هذه الانتشارات والعمليات البحرية، مهما بلغت درجة تطورها، قد تتمكن من اعتراض الصواريخ، لكنها لا تستطيع تقديم حل مستدام، لأنها لا تعالج الظروف التي تتيح لجماعة مسلحة شن هجمات انطلاقاً من الأراضي اليمنية.
إن التعامل مع التهديد الحوثي باعتباره مشكلة بحرية منفصلة لا يعالج سوى أعراض الأزمة، بينما يترك أسبابها قائمة. فلا يمكن فصل أمن البحر الأحمر عن أمن الدول المطلة عليه.
ويمتلك اليمن ساحلاً يمتد لنحو 2500 كيلومتر على بحر العرب والبحر الأحمر وخليج عدن، ويشرف على مضيق باب المندب. ولذلك، فإن أي استراتيجية جادة يجب أن تتعامل مع الأزمة اليمنية باعتبارها أزمة دولة وسيادة ومؤسسات، لا مجرد صراع بين أطراف متنافسة.
ويتطلب ذلك إعادة الاعتبار لمشروع الدولة الوطنية، ودعم المؤسسات الشرعية، وتوحيد القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وطنية واحدة، وإنهاء تعدد مراكز النفوذ والسلطة، والتوصل إلى تسوية سياسية بعد كسر شوكة الجماعات المسلحة، وفي مقدمتها الحوثيون، وهزيمتها، بما يهيئ الظروف لقيام دولة مستقرة.
وعلى جميع دول الخليج، بما فيها الإمارات العربية المتحدة، أن تدرك أن أمنها واستقرارها يرتبطان باستعادة الدولة اليمنية ودعم مؤسساتها العسكرية والأمنية. أما استيعاب الجماعات المسلحة أو تمكينها، مثل الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، فلن يؤدي إلا إلى تأجيج حالة عدم الاستقرار.
كما يتعين على المجتمع الدولي أن يدرك أن استعادة الدولة اليمنية ليست شأناً يمنياً خالصاً، بل إنها تصب في صميم المصالح الاستراتيجية للعالم بأسره.
نقلا عن 'الجزيرة نت'


