10 تساؤلات على طاولة "مركزي عدن"

فقط، سأكتفي هنا بطرح 10 تساؤلات على طاولة البنك المركزي اليمني في عدن، وبدون أي صفة غير أني مواطن يمني من حقه أن يلمس ما يصدر من تصريحات مسئولي بلده، وقد تحولت إلى واقع.

وال 10 التساؤلات هذه تتطلب الإجابة عنها من مجلس إدارة البنك المركزي.
التساؤلات ال 10 هي:
أولا: بتاريخ 12 نوفمبر 2016، وبعد قرار نقل الإدارة من صنعاء إلى عدن، بحوالي 56 يوماً، أعلن محافظ البنك عن تعهّد بنكه بصرف رواتب موظفي الدولة حتى في مناطق سيطرة الانقلاب، حد وصفه.
فيما الرواتب التي سُلّمت من مركزي عدن لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين بصفة كاملة لا تتجاوز ال3 رواتب، ناهيك عن رواتب قطاع الصحة التي انتظمت لعدة أشهر، وفي الأساس لم تكن من البنك المركزي بعدن، بل من جهة خارجية عبر "مركزي عدن"، وفوق هذا لم يلتزم المركزي بالتسليم الذي جرى الاتفاق عليه.

أعرف مسبقاً أن الإجابة على هذا التساؤل ستكون: السبب جماعة الحوثي وقرارها منع التعامل بالفئات النقدية من الطبعة الجديدة.. وفي الأصل هذا المبرر الواهي لم يكن إلا مجرد شماعة يعلّق عليه مركزي عدن شماعة تنصله عن وعوده.. إذ ليس من المنطقي أن يقف بنك مركزي- حد تأكيد القائمين- معترف به دولياً عاجزاً عن معالجة هذه الإشكالية، وإلا ما جدوى الدعم والاعتراف الدولي الذي يتحدث عنه..؟

ثانياً: حيال قرار البنك "المركزي- عدن"، تعويم سعر صرف الريال اليمني، بتاريخ 15 أغسطس 2017، ما الذي تحقق من هذا القرار منذ تاريخ الصدور وحتى الآن، إذ من المنطقي عدم إصدار أي قرار أو توجيه إذا لم يكن مدروساً، وتأكيد تحقيقه نتائج إيجابية، وإلا يكون قرار عديم الفائدة ويجب محاسبة من أصدره حتى وإن غادر منصبه، وكذلك يتوجّب محاكمة من جاء بعده، إذا لم يوضّح عدم جدوى القرار والسعي لإنهاء التعامل به.

ثالثاً: بتاريخ 10 مايو 2017، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي استعدادها تقديم الدعم الفني لإنجاح البنك المركزي اليمني في عدن.. فما نوع الدعم الذي قدّمته؟ وماذا تحقق منه من جدوى؟ وإن كانت لم تفِ بوعدها، فما الذي منعها أو وقف حائلاً أمام الوفاء بالوعد..؟
رابعاً: محافظ البنك المركزي في عدن، وبتاريخ 31 ديسمبر 2018، يعلن بدء إنشاء مركز عدن المالي.. فأين هذا المركز؟ ولماذا توقّف حتى مجرد الحديث عنه بمجرد بروز التصريح على وسائل الإعلام والاحتفاء به كمنجز في إطار الارتقاء بالعمل المالي والمصرفي..؟ وعليه صار ملحاً معرفة مصير هذا "المركز"، وكم الدعم الخارجي الذي قٌدم في هذا الاطار، وكل ما يتعلق به من تفاصيل..؟

خامساً: البنك المركزي اليمني يتهم بريطانيا بتجميد حسابه في لندن، ومنعه من استخدام أمواله، كان هذا بتاريخ 11 نوفمبر 2018.. وفي هذا الصدد نتساءل إلى وين وصل مركزي عدن في هذا المجال؟ ولماذا لم نسمع مستجدات، ما الذي حدث وماذا استجد..؟
سادساً: توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي اليمني والمركزي المصري للاستفادة من خبرات المركزي المصري وتبادل الكفاءات، كان ذلك بتاريخ 13 أغسطس 2018.. ونحن على وشك أن نودّع العام 2020، نطالب مركزي عدن بتوضيح ما الذي تحقق في هذا السياق، أم كان مجرد اتفاق شكلي تم الانفاق عليه من خزينة الدولة- سفريات ونفقات تندرج في إطار إهدار المال العام.

سابعاً: البنك المركزي اليمني- عدن: اليمن يكافح للإفراج عن حساباته المجمّدة في الخارج! هذا التصريح كان بتاريخ 23 يناير 2019، وبتاريخ 30 يناير 2019 مباحثات «يمنية - ألمانية» لرفع تجميد حسابات المركزي اليمني - عدن.. ما الذي تحقق في هذا المجال؟ كم عدد الحسابات المجمّدة وكم حجم الأموال المُفرج عنها..؟
ثامناً: محافظ المركزي اليمني-عدن: اتفقنا مع صندوق النقد على مشروع تحديث البنك، وهذا بتاريخ 10 فبراير 2019.. المركزي اليمني-عدن والخزانة الأميركية: اتفاق يمني -أمريكي بشأن تأهيل البنوك ومكافحة غسيل الأموال، الاتفاق تم بتاريخ 15 أبريل 2019.. ماذا عن الاتفاقين وإلى أين وصل الانجاز فيهما.. ؟

تاسعاً: بتاريخ 20 أبريل 2019، أعلن البنك المركزي في عدن عن توصله إلى اتفاق مع منظمات دولية على تحويل المساعدات الدولية النقدية عبر مركزي عدن، وبتاريخ 27 أبريل 2019، أعلن البنك المركزي في عدن بأنه توصّل إلى اتفاق مع الصندوق العربي للإنماء لدعم البنك المركزي اليمني.. هنا نود معرفة مستوى ما تحقق من نتائج الاتفاقين، أم أنهما فشلا ولماذا..؟

عاشراً: بدعم من صندوق النقد العربي والبنك الدولي.. تأهيل نظام الدفع بالمركزي اليمني، حسب ما نقل مركز إعلام مركزي عدن بتاريخ 30 أبريل 2019.. أيضاً بتاريخ 12 يونيو 2019، أعلن محافظ البنك المركزي آنذاك، الاتفاق مع شركة عالمية لتدقيق حساباته للأعوام 2017- 2018- والنصف الأول من عام 2019.. نتمنّى من مجلس إدارة مركزي عدن، إطلاع الرأي العام بما تحقق في المجال الأول، وكذلك المجال الثاني، ولماذا لم يتم نشر الحسابات السنوية منذ إعلان التعاقد مع الشركة وحتى الآن..؟

نقطة نظام

سأكتفي في هذا التناول بطرح النقاط، دون إقحام رأي شخص الكاتب، ودون اجتهادات حتى لا يٌصنّف الموضوع بأنه استهداف للبنك المركزي اليمني-عدن، كما تم توصيف مواضيع سابقة كتبتها في المجال ذاته، بأنها استهداف مع أنها كانت نقاطاً مجرّدة تبحث على إجابات.
محطة
لتسهيل المُهمة على البنك المركزي اليمني-عدن، سأتولّى تزويده بنصوص وروابط الأخبار، التي جرى اختزال النقاط منها، ليتسنّى له الاطلاع على التفاصيل، ومن ثم الإجابة.