إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقتضي ترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة.

 ولا يمنح هذا الطلب المهاجرين أي فرصة للطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.

جاء هذا الطلب عقب إصدار قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرًا قضائيًا أوليًا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل دون إخطار المهاجرين كتابيًا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.

وفي طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، قالت وزارة العدل إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي.

واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابًا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.

ووفقًا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان. وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور، حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.

كما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأمريكية بشأن العنف والاختطاف هناك. وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".

من جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية. وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليًا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة دون اتباع الإجراءات المطلوبة.

وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأمريكية، على أن تتم المقابلات بحضور محامٍ.

وتشكل هذه القضية جزءًا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقًا إلى بلدان أخرى.

وقد كثّفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.