استبعادات في صفوف المرشحين في إيران لصالح مرشح مقرب من خامنئي

من غير المؤكد - حتى الآن - ما إذا كان مجلس صيانة الدستور الإيراني سيُعيد النظر في قرار استبعاد عدد من المرشحين من بينهم رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، في الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في الثامن عشر من الشهر الجاري.

وكان المرشد الأعلى "علي خامنئي" (صاحب القول الفصل في القضايا السياسية والدينية) قد قال: إن بعضا من المرشحين المستبعدين ظُلموا لكن الوقت لا يكفي لتدارك الاستبعاد، وخاصة مع الحملات الإعلامية الرسمية التي طالت عددا من هؤلاء المستبعدين. 

وحسب مراقبين فإن النظام الإيراني يحرص على المجيء برئيس جديد يتوافق مع النظام الحالي الساري في البلاد، في استبعاد واضح للشخصيات التي تصنّف بإنها "إصلاحية" وغير متشددة نحو الغرب. 

وبعد إبعاد عدد من المرشحين – متشددين وإصلاحيين – ممن لا يتوافقون مع نظام الدولة العميقة، فقد تعززت فُرص نجاح رئيس السلطة القضائية المتشدد وحليف خامنئي الأبرز، إبراهيم رئيسي، حسب استطلاعات رأي إيرانية مقرّبة من السلطة. 

ويسود الشارع الإيراني تململ كبير في المشاركة في الانتخابات بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية للحد من طموحات إيران في الحصول على السلاح النووي. 

وسيختار الناخب الإيراني مرشحا واحدا من بين سبعة مرشحين، يصنّف خمسة منهم كمتشددين واثنان معتدلين، لكن هذا التصنيف -حسب صحف إيرانية- هو تصنيف غربي وليس محليا.

وتشهد البلاد بين فترة وأخرى مظاهرات واحتجاجات يرافقها حملات قمع دامية من المناهضين للحكومة. 

وتصنف إيران من أكبر الدول في العالم في حالات الاعتقالات السياسية والإعدامات بعد الصين وكوريا الشمالية، فعدد النشطاء الذين يقبعون في السجون منذ سنوات يتجاوز الآلاف.