صحفيات بلا قيود: الإمارات تستخدم قانون الإرهاب لقمع المعارضة

كشفت منظمة "صحفيات بلا قيود" عن استخدام السلطات الإماراتية لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2014 كأداة لقمع المعارضة السلمية والمجتمع المدني.

وقالت المنظمة في تقرير من 48 صفحة بعنوان "قانون مكافحة الإرهاب في الإمارات.. أداة لتصفية الحسابات السياسية؟" إن القانون الاتحادي الإماراتي رقم (7) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية وتعديلاته يتضمن تعريفات فضفاضة للإرهاب تمنح السلطات صلاحيات واسعة، بينها الاحتجاز لأجل غير مسمى وإدراج الأفراد والمنظمات في قوائم الإرهاب دون رقابة قضائية.

وأشار التقرير إلى أن القانون استُخدم في محاكمات جماعية مثل قضيتي "الإمارات 94" و"الإمارات 84"، وتسبب في سحب جنسيات معارضين ومعاقبة أسرهم، إضافة إلى استمرار احتجاز معتقلين سياسيين بعد انتهاء محكومياتهم في ما يسمى مراكز المناصحة.

وأكدت المنظمة أن القانون يتعارض مع التزامات الإمارات الدولية، داعية إلى تعديله بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فيما طالبت المجتمع الدولي بالضغط على أبوظبي لربط شراكاتها الاقتصادية والسياسية بإصلاحات حقوقية ملموسة.

وتواجه دولة الإمارات منذ سنوات انتقادات حادة من منظمات حقوقية دولية وإقليمية بشأن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن الوطني لقمع حرية التعبير والتجمع. ففي تقرير صادر عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعدد من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وُجهت اتهامات لأبوظبي باستغلال تشريعات مكافحة الإرهاب لتجريم المعارضة السلمية والأنشطة الحقوقية.

وتُعد قضية "الإمارات 94" أبرز الأمثلة على ذلك، إذ حوكم عشرات الأكاديميين والناشطين عام 2013 بتهم مرتبطة "بالتآمر على الدولة"، في محاكمة جماعية اعتبرتها منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية جائرة وغير منسجمة مع معايير المحاكمة العادلة. كما استمرت الانتهاكات مع قضية "الإمارات 84" التي استهدفت نشطاء بارزين عام 2022.

إلى جانب ذلك، وثقت تقارير دولية حالات احتجاز تعسفي طويل الأمد في مراكز "المناصحة"، واستمرار سجن معارضين بعد انتهاء محكومياتهم، إضافة إلى استخدام سحب الجنسية كعقوبة جماعية تطال عائلات المعارضين، ما يتركهم في وضع قانوني هش أقرب إلى "البدون".