الأورومتوسطي: إسرائيل تخير سكان غزة بين التعاون معها أو القتل الجماعي والتجويع

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل تنتهج سياسة ابتزاز خطرة بحق عائلات في قطاع غزة، بوضعها أمام خيارين كارثيين، إما التعاون مع قواتها ومليشياتها أو مواجهة القتل الجماعي والتجويع والتهجير القسري.

وأضاف المرصد أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة بحق عائلة بكر في مخيم الشاطئ، أسفرت عن استشهاد 9 بينهم نساء وأطفال، بعد يوم واحد من رفض العائلة قبول طلب إسرائيلي بالبقاء في المنطقة وتشكيل مليشيا تعمل لصالح الجيش وتنفّذ مهام غير مشروعة على غرار عصابة "أبو شباب".

وقال إنه تلقى معلومات من مصادر في عائلتي الديري ودغمش تفيد بتلقيهم عروضا إسرائيلية مماثلة قابلوها بالرفض، وردا على ذلك كثّف جيش الاحتلال قصف منطقتهم وتفجير العربات المفخخة فيها بحي الصبرة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 60 فردا مع وجود آخرين تحت الأنقاض.

ووفقا لتأكيدات المرصد فقد صعد جيش الاحتلال من ابتزازه الفردي، وحوله إلى ابتزاز جماعي منظم، يحاول عبره تشكيل عصابات مرتبطة به، تقوم بمهام غير مشروعة بما في ذلك نشر الفوضى والسرقات.

وشدد على أن محاولات جيش الاحتلال تشكيل مليشيات محلية تابعة له من خلال التهديد بالقتل أو التهجير أو حرمان العائلات من المساعدات الأساسية يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأكد أن رفض العائلات الخضوع لمقايضات الاحتلال لا يسقط عنها حق الحماية أو يبرر أي هجوم أو تهجير بحقها.

وتأتي الاتهامات الجديدة التي وجهها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشأن سياسة الابتزاز التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات في قطاع غزة في سياق تصعيد غير مسبوق من الانتهاكات الإسرائيلية التي رافقت الحرب المستمرة على القطاع منذ أكثر من عام، والتي اتخذت طابعًا يتجاوز القصف العشوائي والاستهداف الممنهج للمدنيين إلى محاولات لإعادة هندسة البنية الاجتماعية والأمنية داخل غزة بالقوة والإكراه.

فمنذ اندلاع العدوان الأخير، كثّفت إسرائيل عمليات الاستهداف الجماعي للعائلات الفلسطينية في منازلها، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال. كما دمرت القوات الإسرائيلية البنية التحتية المدنية الأساسية من مستشفيات ومدارس ومراكز إيواء، وفرضت حصارًا خانقًا أدى إلى انهيار شبه كامل في النظام الصحي والخدمات الإنسانية، وهو ما دفع منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة، إلى التحذير من أن غزة أصبحت "منطقة غير صالحة للحياة".

وفي الأشهر الأخيرة، برزت تقارير عديدة توثق أساليب غير تقليدية للابتزاز الجماعي والفردي تستخدمها سلطات الاحتلال، تشمل التهديد بالقتل الجماعي أو التهجير القسري مقابل الحصول على تعاون أمني أو تشكيل ميليشيات محلية تعمل لصالح الجيش الإسرائيلي. وتعد هذه الممارسات، بحسب خبراء في القانون الدولي، خرقًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف التي تحظر إجبار المدنيين على التعاون مع قوة احتلال أو حرمانهم من الحماية في حال رفضهم.

وتتزامن هذه التطورات مع تزايد التحذيرات من تحول السياسات الإسرائيلية في غزة إلى نموذج ممنهج لـ"العقاب الجماعي"، إذ تستخدم القوات الإسرائيلية أدوات الحصار والتجويع والدمار كسلاح لفرض شروط سياسية وأمنية على السكان. وقد وصفت منظمات حقوقية عدة هذه الممارسات بأنها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة الدولية، خصوصًا أنها تأتي ضمن سياق أوسع من الانتهاكات التي وثقتها بعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة ومقرريها الخاصين.