الحكومة تعلن فشل خطتها لخفض كلفة التأمين البحري للسفن في موانئها

أعلنت الحكومة فشل خطتها لخفض كلفة التأمين البحري للسفن المتجهة إلى الموانئ الواقعة تحت نفوذها. جاء ذلك في ورشة، نظمتها مؤسسة الرابطة الاقتصادية تحت إشراف وزارة النقل ومؤسسة موانئ خليج عدن. 

وقالت وزارة النقل، إنها عجزت عن توفير خمسين مليون دولار كوديعة تأمينية، لخفض تكاليف الشحن البحري للسفن المتجهة إلى موانئ المحافظات المحررة.

ووفق كلمة لوزير النقل فإن التطورات الأخيرة في البحر الأحمر وما سبقها من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية انعكست على زيادة الكلفة الاقتصادية للنقل البحري وتناقص الحركة الملاحية.

واستعرض وكيل وزارة النقل لقطاع الموانئ، الجهود المبذولة من قبل وزارة النقل ومؤسسة موانئ خليج عدن في نقل التفتيش على السفن من ميناء جدة الى ميناء عدن وكذا عمل الغرفة التجارية والصناعية بعدن والغرفة الملاحية لإقناع المستوردين اليمنيين والخطوط الملاحية بتسيير رحلات مباشرة من بلد المنشأ الى ميناء عدن إلى جانب التنسيق مع شركات التأمين العالمية بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتخفيض تكاليف التأمين كمخاطر للحرب وذلك بوضع وديعة تأمينية تقدر ب50 مليون دولار إلا ان هذه الجهود لم تكلل بسبب عدم مقدرة الحكومة بالوفاء بتأمين المبلغ،مؤكداً بأن مخرجات الورشة من التوصيات ستحطى باهتمام من قبل الوزارة لوضعها موضع التنفيذ. 

وفي ختام الورشة بتوصيات عدة، منها التأكيد على أهمية استغلال الموقع الاستراتيجي لميناء عدن من خلال النهوض به ومرافقه الى مستوى موانئ المنطقة وسرعة استغلال ظهير الميناء من خلال إنشاء منطقة لوجستية والعمل على تعميق الأرصفة والمجرى الملاحي. 

كما أكدوا على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للأمن البحري وتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري وضرورة امتثال الميناء للاتفاقيات الدولية لأمن السفن وتحديث الخطة الأمنية لمواجهة عمليات القرصنة والتهديدات الأخرى.

إلى ذلك، قالت السفارة الأميركية لدى اليمن في بيان لها، إن تصرفات الحوثيين في البحر الأحمر تعرض السفن التي تحمل خمسة عشر في المائة من التجارة العالمية للخطر.

وشددت، على مهمة واشنطن لحماية هذه الروابط التجارية الأساسية، وضمان الرخاء العالمي كما جاء في البيان.

وذكرت أن هذا يتعلق بما هو أكثر من مجرد السياسة، وهو توفير ما يحتاجه الناس كل يوم.

يأتي ذلك في وقت تنذر فيه التطورات العسكرية في البحر الأحمر بكارثة إنسانية على المستوى المعيشي للمواطنين في اليمن حيث بدأت بوادر أزمة التدفق السلعي والتمويل.

وترفض شركات الشحن المرور عبر البحر الأحمر علاوة على ارتفاع تكلفة التأمين، والذي وصل خلال الأيام الأخيرة إلى ثلاثمائة في المئة.