حضرموت.. معلمون يطالبون بهيكلة الأجور ومكونات سياسية ترفض أي صدام عسكري

أكدت عشرة أحزاب ومكونات سياسية في حضرموت رفضها القاطع لأي صدام عسكري داخل المحافظة بالتزامن مع تعدد التشكيلات المسلحة المدعومة من جهات خارجية وتهديدات من الانتقالي باللجوء إلى الخيار العسكري لإخضاع حضرموت.

وشددت المكونات في اجتماع لها بمدينة المكلا، على ضرورة أن تُدار حضرموت أمنيًا وعسكريًا وإداريًا من قبل أبنائها بعيدًا عن أي وصاية أو تدخل في شؤونها.

ودعت المجلس الرئاسي إلى سرعة وضع آلية تنفيذية مزمنة للقرارات والتوجيهات السابقة بشأن تطبيع الأوضاع في حضرموت، باعتبارها الأساس الذي منه تنطلق المعالجات وتحقق المطالب والاستحقاقات المشروعة.

نظم معلمو ومتعاقدو قطاع التربية والتعليم في وادي وصحراء حضرموت، مسيرة ووقفتين احتجاجيتين أمام المجمع الحكومي ومكتب التربية والتعليم بمدينة سيئون، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية والتربوية.

وحملت الوقفتان اللتان نظمتهما لجنة "أنا المعلم" و"اللجنة العامة لمتعاقدي صندوق دعم التعليم" شعار "التعليم أساس النهضة" حيث أعلن المشاركون الدخول في إضراب شامل ابتداءً من اليوم، مؤكدين استمرار تصعيدهم حتى تلبية مطالبهم.

ودعا المعلمون مع بدء العام الدراسي الجديد إلى صرف المرتبات كاملة وفي موعدها دون تأخير، وإقرار هيكلة عادلة للأجور تكفل حياة كريمة للمعلمين، إضافة إلى تثبيت المتعاقدين ورفع رواتبهم، ومنح حق تأسيس نقابة مستقلة لمعلمي الوادي والصحراء.

وتشهد محافظة حضرموت منذ أشهر توترًا متصاعدًا بفعل تعدد القوى العسكرية والأمنية التابعة لتشكيلات مدعومة من أطراف خارجية، أبرزها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيًا، في مقابل قوى محلية رافضة لأي صدام مسلح يهدد استقرار المحافظة. 

وتكتسب حضرموت أهمية استراتيجية كونها أكبر محافظات اليمن مساحة وتضم حقولًا وموانئ نفطية حيوية.

وتزامن الموقف السياسي الموحد الذي أعلنته الأحزاب والمكونات الحضرمية مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في الوادي والصحراء، حيث يواصل المعلمون والمتعاقدون في قطاع التربية والتعليم حراكًا مطلبيًا للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وتثبيتهم في وظائف دائمة، ما يعكس حالة من الغليان الاجتماعي والسياسي في المحافظة التي تُعد اليوم ساحة تجاذب بين قوى النفوذ المحلية والإقليمية.