رئيس الوزراء يشكّل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ برنامج الإصلاحات المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع محسن الزنداني، القرار رقم (68) لسنة 2026، بشأن تشكيل اللجنة الإشرافية العليا لتنفيذ البرنامج المتابع من خبراء صندوق النقد الدولي (SMP)، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الحكومية على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وضمان تنفيذ الالتزامات وفق جداول زمنية ومؤشرات أداء محددة.

وبموجب القرار، يرأس اللجنة رئيس الوزراء، بعضوية محافظ البنك المركزي اليمني نائباً للرئيس، ووزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والنفط والكهرباء والخدمة المدنية والإدارة المحلية، إلى جانب عدد من المسؤولين ورؤساء الجهات الإيرادية والرقابية والفنية ذات الصلة.

وتتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ الإصلاحات المعتمدة، وتنسيق جهود الجهات الحكومية، وإقرار مصفوفة موحدة تحدد المستهدفات والمسؤوليات والجداول الزمنية ومؤشرات قياس الإنجاز.

وعقب صدور القرار، ترأس الزنداني اجتماعاً ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب ووزير المالية مروان بن غانم، لمناقشة خطة عمل اللجنة وأولويات المرحلة المقبلة وآليات متابعة تنفيذ الإصلاحات.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي ملف الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية أهمية استثنائية، باعتباره ركيزة أساسية لاستعادة التعافي الاقتصادي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، وتحسين إدارة الموارد العامة وترسيخ الاستقرار المالي والنقدي.

ووجّه بإعداد خطة تنفيذية متكاملة ومصفوفة زمنية ملزمة، تحدد الإصلاحات المطلوبة والجهات المسؤولة ومؤشرات الإنجاز، مشدداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات، واستكمال متطلبات المراجعات الدورية للبرنامج، وتحسين جاهزية البيانات والمؤشرات الاقتصادية والمالية.

وأشار إلى أن التعاون مع صندوق النقد الدولي ينبغي أن يترجم إلى إصلاحات عملية قابلة للقياس، تحقق نتائج ملموسة للاقتصاد الوطني والمواطنين.