مجلس النواب يناقش مشروع قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية ويؤكد ضرورة استكمال إقراره

عقد مجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، اليوم الأحد، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، لمناقشة مستجدات الأوضاع في البلاد، والتصعيد العسكري لمليشيا الحوثي، والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين في عدد من المحافظات، بما فيها الحصار والقصف والاستهداف المستمر للأحياء السكنية في مدينة تعز، والاعتداءات على محافظتي لحج وعدن، ومناطق الساحل الغربي ومأرب والجوف.

وكرّس المجلس جانباً من اجتماعه لمناقشة استكمال الإجراءات التشريعية لإقرار مشروع قانون تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، مؤكداً أن الجماعة استنفدت فرص السلام والخيارات السياسية، وواصلت اعتداءاتها داخل اليمن وخارجه، بما في ذلك استهداف المملكة العربية السعودية والمنشآت المدنية والاقتصادية، وتهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب.

وشدد المجلس على أن استمرار هذه الممارسات، والدعم الإيراني الذي تتلقاه الجماعة، يجعلان تصنيفها منظمة إرهابية ضرورة وطنية وإقليمية ودولية، داعياً الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة لمواجهة تهديداتها وحماية الأمن والاستقرار والممرات المائية الدولية.

وأكد أهمية إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره، بما يضمن حماية اليمنيين ومؤسسات الدولة وصون الأمن الإقليمي والدولي.

واستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة، برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة، والمكلفة بدراسة مشروع القانون، الذي يتكون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تتضمن تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها، وفرض عقوبات مشددة على الجرائم المرتبطة بها.

وناقش المجلس مواد المشروع مادةً مادة، مستمعاً إلى ملاحظات ومقترحات الأعضاء بشأن عدد من الأحكام والتعديلات المقترحة.

ويتضمن المشروع تجريم جرائم الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة، وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداء على الملاحة الدولية، إضافة إلى تجريم تمويل الجماعة وتسليحها ودعم أنشطتها، وفرض عقوبات تصل إلى الإعدام في عدد من الجرائم.

كما ينص على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام لجمع المعلومات وإعداد الملفات المتعلقة بالجماعة والكيانات التابعة لها، وتعقب أموالها وتجميدها ومصادرتها واستردادها وفقاً للقانون.

ويتضمن المشروع أيضاً إلغاء الآثار القانونية والمالية والإدارية للأحكام والقرارات والتشريعات والتعيينات الصادرة عن الجماعة، وما ترتب عليها من مصادرة للأموال والممتلكات، إلى جانب معالجة التغييرات التي أدخلتها على المناهج التعليمية والمؤسسات بهدف نشر أفكارها الطائفية والسلالية.

وتتناول بقية مواد المشروع حماية الاقتصاد الوطني والأنشطة التجارية المشروعة والعمل الإنساني والإغاثي، وتنظيم الاختصاصات القضائية وإجراءات التحقيق والمحاكمة، والملاحقة الدولية للمتورطين في الجرائم، وضمان حقوق الضحايا والمتضررين، فضلاً عن الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.