صنعاء.. نيابة تابعة لمليشيا الحوثي تطالب بإعدام 21 شخصا بتهم التجسس

طالبت نيابة تابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء بإصدار حكم الإعدام بحق 21 شخصا ضمن تسع خلايا تزعم إنها مرتبطة بشبكة تجسسية تعمل لصالح غرفة عمليات مشتركة مقرها السعودية.

وأفادت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بأن المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة عقدت، اليوم، جلستين للنظر في قضايا "التخابر مع دول العدوان"، ضمن شبكة تجسسية يزعم ارتباطها بالمخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية.

وحسب الوكالة، تم استعراض أدلة الاتهام بحق المتهمين وتضمنت قوائم الأدلة اعترافات تفصيلية ومصادرة أجهزة اتصال ومعدات رصد ومبالغ مالية بالعملة الأجنبية وسبائك ذهب، بالإضافة إلى مراسلات مع ضباط مخابرات سعوديين وأجانب، وإحداثيات قالت النيابة إنها استُخدمت في تنفيذ عمليات استهداف أدت إلى مقتل مدنيين وتدمير منشآت مدنية خلال الفترة من 2024 إلى 2025.

كما استمعت المحكمة إلى دفاع بعض المتهمين وردود النيابة ومحاميهم، مع إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على ملفات القضايا وتقديم دفوعهم في الجلسات القادمة.

وطالبت النيابة العامة في ختام الجلسة بتطبيق أقصى العقوبات، وهي الإعدام، بحق من اعتبرتهم المتهمين الـ21، بـ"الإضرار بالمصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية للجمهورية اليمنية".

وكانت مليشيا الحوثي أعلنت ضبط شبكة تجسس، زاعمة أنها تتبع غرفة عمليات مشتركة بين المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية، مقرها الرياض، بالتزامن مع تجاهل المملكة للمناشدات الحوثية بتنفيذ خارطة الطريق.

وزعمت المليشيا، في بيان تلاه لأول مرة علي حسين بدر الدين الحوثي نجل مؤسس الجماعة، أن الغرفة المشتركة شكلت خلايا صغيرة ومتعددة لتنفيذ أعمال تجسس، ورصد البنية التحتية ومحاولة كشف الترسانة العسكرية للجماعة وأماكن التصنيع العسكري ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.

كما اتهمت المليشيا مختطفين عاملين بالمنظمات الأممية بجمع معلومات ورصد للقيادات المدنية للجماعة وقيادات عسكرية ومقراتهم وأعمالهم.

وبثت المليشيا ما وصفتها باعترافات لمختطفين لديها، في خطوة جاءت بعد حملات اختطافات واسعة طالت موظفي المنظمات الدولية ومدنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.