ناشطة سياسية تطالب برفع الحصانة عن الخطيب البرلماني العديني

وجهت الناشطة السياسية والأكاديمية د. ألفت الدبعي رسالة إلى مجلس النواب اليمني، تطالب فيها برفع الحصانة البرلمانية عن النائب والقيادي بحزب الإصلاح عبد الله أحمد علي العديني، مستندة إلى ما وصفته بممارسات مخالفة للقانون واستغلال منبر المسجد للتحريض والتكفير، حسب الرسالة.

واتهمت الدبعي في رسالتها لرئيس مجلس النواب سلطان البركاني، النائب عبد الله العديني بتحويل منبر المسجد إلى منصة شخصية، متجاوزًا دور الإرشاد الديني الوسطي المتعارف عليه في اليمن. 

وقالت إن "العديني مارس خطابًا تكفيريًا وتحريضيًا، مستهدفًا المثقفين والناشطين، وهو ما يخالف القوانين والتقاليد الدينية والاجتماعية اليمنية".

وجاء في رسالتها أن "العديني حول منبر المسجد إلى وسيلة للتحريض والتشهير، مما يتعارض مع مبدأ الوسطية الذي تتبناه وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية".

واتهمته باستغلال الحصانة البرلمانية، على الرغم من ارتكابه أفعالاً تصفها بالقانونية المجرمة، مشيرةً إلى أن هذه الأفعال تهدد حياة المواطنين والمثقفين وحتى أولياء أمور الطالبات أثناء حضورهم حفلات التخرج.

كما اتهمت الدبعي النائب والخطيب العديني بالتحريض المباشر ضدها في خطبة ألقاها العديني في 22 نوفمبر 2024، بسبب منشور لها على موقع "فيسبوك"، وذكرت أن خطبته أدت إلى تهديد حياتها من قبل متشددين يتأثرون بخطابه.

الدبعي استندت في طلبها إلى المادة 82 من الدستور اليمني، التي تمنح هيئة رئاسة مجلس النواب سلطة رفع الحصانة عن أعضائه. وأكدت أنها تطالب برفع الحصانة لتتمكن من تقديم دعوى قضائية أمام السلطات المختصة.

ولم يصدر حتى الآن أي موقف من العديني حيال هذه الخطوة، لكنه أعاد نشر العديد من التغريدات على صفحته في الفيس بوك دفاعًا عنه، وللتهجم على الدبعي، من بينها منشور مليء بالأخطاء الإملائية لأحمد محروس، جاء فيه: "كنت أتمنى منها لو كانت امرأة قوية وشجاعة تطالب برفع الحصانة على من باعوا سقطرى ودمروا البلاد ووقعوا على نهب ثروات البلاد وشاركوا في انهيار العملة وليس على شيخ داعية يتصدى للمنكرات والفساد ويعري الفاسدين ويقف إلى جانب الشعب".