الأمم المتحدة تدعو لتكامل العمل الإنساني لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن

 

 قالت دراسة أممية حديثة إن اليمن يواجه منذ سنة 2014 أزمة حادة تشمل النزاع المسلح، والنزوح، وانهيار المؤسسات، وانتشار انعدام الأمن الغذائي.
وأشارت الدراسة التي أصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن التراجع في المكاسب التنموية يجعل الحاجة ملحة لاعتماد استجابات متكاملة تجمع بين العمل الإنساني والتنمية وبناء السلام

ونوه البرنامج بما وصفتها "نجاحات مهمة" تمثلت في إنشاء منصات تنسيقية بين مجموعة شركاء اليمن والفريق الفني لشركاء اليمن والفرق العاملة، إضافة إلى التشخيصات والتقييمات المشتركة وتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي وسبل العيش.

مستشهداً بتجربة ميدانية طبقت في محافظتي تعز ولحج جمعت بين التخطيط المحلي للبرامج وتنسيق التدخلات والتفاعل مع السلطات المحلية، معتبراً ذلك يساهم في تعزيز الصمود الريفي في اليمن.
ورغم إشادة الدراسة بالتعاون والتنسيق المثمر إنسانياً على المستوى الميداني إلا أنها أكدت أن تنفيذ منهجية الترابط والتنسيق ظل متفاوتاً منذ 2016 نتيجة تقلبات الظروف وعدم ثبات الأولويات لدى السلطات المسيطرة في بعض المناطق.
لافتة إلى محدودية دور الحكومة واعتمادها الكبير على نظام الأمم المتحدة ومجموعة صغيرة من المانحين، إضافة إلى قيود التمويل التي تحد من توسيع المقاربات القائمة على المناطق، في ظل غياب تسوية سياسية مستدامة.

 

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد قال في تقرير سابق أنه نفذ على مدى 10 سنوات برامج ومشاريع تنموية في المناطق الريفية باليمن على فترات متدرجة امتدت بين 2016 حتى 2025 تواجد خلالها في 37 مديرية موزعة على ثماني محافظات، نجح بها في الوصول إلى أكثر من 2.1 مليون مستفيد بتدخلات مباشرة وغير مباشرة.