الحوثيون يعتقلون عشرات من موظفي أسمنت عمران لمنع مظاهرة تطالب بإعادة تشغيل المصنع

نفذت ميليشيا الحوثي حملة اعتقالات واسعة خلال الأيام الماضية، استهدفت عشرات الموظفين في مصنع أسمنت عمران، لمنعهم من تنظيم مظاهرة مرتقبة للمطالبة بإعادة تشغيل المصنع المتوقف عن العمل منذ مايو الماضي، بعد تعرضه لغارات إسرائيلية.

ووفق مصادر محلية  فإن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة للجماعة، وبأوامر من يحيى عطيفة المعين رئيساً لمؤسسة “صناعة وتسويق الأسمنت”، ونايف أبو خرشفة مدير أمن عمران، داهمت منازل موظفين في المدينة ومحيطها، واعتقلت نحو 28 عاملاً وموظفًا، في محاولة لإجهاض أي تحرك احتجاجي.

وأكدت المصادر أن بعض المعتقلين تعرضوا للمساومة من قبل قيادات حوثية، مقابل الإفراج عنهم بشرط عدم المشاركة في أي مظاهرات مستقبلية، والانخراط بدلًا من ذلك في فعاليات وأنشطة دعائية للجماعة.

كما كشفت المصادر عن دور “وشايات داخلية” لعبها موظفون جدد جندتهم الجماعة خلال الأشهر الماضية وأدرجتهم ضمن كوادر المصنع رغم افتقارهم للمؤهلات والخبرة، ما ساهم في تعميق الأزمة داخل المنشأة.

الاعتقالات أثارت موجة غضب واستنكار واسع في الأوساط الحقوقية والمحلية، واعتبرها ناشطون وسكان في عمران انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني، وتجسيدًا لسياسة ممنهجة تنتهجها الجماعة بحق موظفي الدولة من خلال التجويع والحرمان والبطش الأمني.

وقال “خالد”، شقيق أحد المعتقلين، إن شقيقه يعاني من ظروف معيشية وصحية قاسية منذ توقف المصنع، وإن الجماعة لم تحرك ساكنًا لتقديم أي دعم أو تعويض، بل زادت معاناته باختطافه وسجنه.

وأضاف: “بدلًا من جبر الضرر وإعادة التشغيل، أطلقت الجماعة حملة ملاحقة وتسريح لموظفي المنشأة بمبررات باطلة، وعينت عناصر موالية لها دون وجه حق.”

ويُعد مصنع أسمنت عمران أكبر مصانع الأسمنت في اليمن، ويعمل فيه أكثر من 1500 موظف، بينما تعتمد قرابة 10 آلاف أسرة على إيراداته بشكل غير مباشر. ومنذ خروجه عن الخدمة، يعيش آلاف العاملين ظروفًا إنسانية واقتصادية صعبة.

وأشارت مصادر من داخل المصنع إلى أن المظاهرة التي كانت مقررة تهدف للضغط على الجماعة من أجل إعادة تشغيل المصنع وتعويض المتضررين وسداد الديون المتراكمة على الموظفين.

ورغم مزاعم الحوثيين بأن إعادة التشغيل تتطلب مبالغ ضخمة وخبرات أجنبية، فإن تقارير محلية تؤكد أن الجماعة كانت تجني نحو 15 مليون دولار شهريًا من عائدات المصنع قبل توقفه، مستفيدة من سعر 

وفي تطور موازٍ، أصدر المدير الجديد المعين من الجماعة مؤخرًا قرارًا بإحلال 18 عنصرًا حوثيًا بدلاً من موظفين رسميين، متهمين بـ”التحريض على المظاهرات”، ما يعكس توجهًا لتفريغ المصنع من كوادره الفعلية لصالح موالين للجماعة.