تحت ذريعة تنظيم المرور.. إجراءات حوثية جديدة تهدد أرزاق آلاف السائقين والتجار في صنعاء

في خطوة جديدة لتعزيز سيطرتها الأمنية على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، تواصل جماعة الحوثي فرض إجراءات مشددة تحت مزاعم “التخفيف من الزحام والعشوائيات”، بينما يرى السكان أن الهدف الحقيقي هو تشديد الرقابة الأمنية وتقييد حركة المدنيين.

هذه الإجراءات الحوثية الجديدة تهدد أرزاق آلاف العاملين في قطاع النقل والأسواق الشعبية، بينهم سائقو سيارات الأجرة الجماعية والدراجات النارية والباعة وأصحاب المحال التجارية، في ظل أوضاع اقتصادية خانقة.

مصادر محلية في صنعاء كشفت  أن المليشيا الحوثية تخطط لتقليص حركة النقل العام وإزالة عشرات الأسواق الشعبية، بحجة تنظيم المرور، لكنها في الواقع تسعى إلى تسهيل حركة قواتها الأمنية وتنقل قياداتها بشكل سري، وسط مخاوف متزايدة من عمليات رصد واستهداف محتملة من الطيران الإسرائيلي.

وبحسب المصادر، وجّهت جهات تنفيذية حوثية بتقديم “مقترحات لتخفيف الزحام”، في الوقت الذي تناقش فيه الأجهزة الأمنية آليات جديدة لـ”مراقبة السكان”، بزعم منع تجنيد جواسيس لصالح إسرائيل، في إشارة إلى هواجس متزايدة داخل الجماعة بعد تقارير عن اختراقات أمنية في إيران أدّت إلى استهداف مواقع عسكرية وشخصيات بارزة هناك.

ضمن هذه الأحاديث المتبادلة، ناقشت إدارة المرور الحوثية مؤخرًا مشروعًا يقضي بالسماح فقط لنصف سيارات الأجرة الجماعية بالعمل يوميًا، وفق نظام تبادلي يعتمد على أرقام اللوحات الفردية والزوجية.

وبررت الجماعة هذه الخطوة بوجود أكثر من 30 ألف “ميكروباص” يعمل على مدار الساعة ويسبب، بحسب مزاعمها، فوضى واكتظاظًا في الشوارع.

لكنّ سائقين ومواطنين اعتبروا القرار محاولة لقطع أرزاقهم وتقليص مصادر دخلهم إلى النصف، ما سيضاعف معاناتهم المعيشية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الوقود وقطع الغيار وتكاليف الصيانة.

وفي سياق متصل، أقرّت لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس المحلي بصنعاء، وقطاعات الأشغال والنظافة والمرور والنقل التابعة للجماعة، خطة لنقل الأسواق العشوائية إلى مواقع جديدة بدعوى تنظيم المدينة وتوفير بيئة آمنة للبائعين.

إلا أن هذه الخطوة أثارت استياءً واسعًا في أوساط الباعة والسكان، الذين يرون فيها وسيلة جديدة للابتزاز وفرض الجبايات، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى مواقع البيع الجديدة وارتفاع تكاليف النقل.

سائقو الميكروباصات يخشون من أن تتحول هذه القرارات إلى أداة للجباية والابتزاز، عبر فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين وسحب تراخيص العمل والقيادة، وعدم إعادتها إلا بعد دفع مبالغ باهظة.

ويقول أحد السائقين” ساخرًا:“حتى لو لم أخرج بسيارتي للعمل، سأغطيها بقطعة قماش كي لا يلمحها شرطي المرور، لكن ربما لن ينجيني ذلك من الابتزاز”.

قرارات الجماعة الجديدة تهدد أيضًا بتعطيل حياة آلاف المواطنين الذين يعتمدون على النقل الجماعي، خصوصًا الطلاب والموظفين، إذ سيواجهون صعوبة في التنقل وانتظارًا طويلاً أمام مواقف المواصلات.

أحد موظفي وزارة الصناعة في صنعاء انتقد الخطة قائلاً:“هذه الإجراءات لا علاقة لها بتنظيم المرور، الزحام في صنعاء محدود ويحدث في ساعات معينة، ويمكن معالجته بالتنظيم لا بقطع أرزاق الناس”.

ويذهب البعض للقوب بانه تحت غطاء “تحسين الحركة المرورية”، يبدو أن مليشيا الحوثي تمضي نحو إحكام قبضتها الأمنية على صنعاء، في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمات المعيشة، ويتزايد شعور المواطنين بأنهم محاصرون لا في الطرقات فقط، بل في تفاصيل حياتهم اليومية أيضا.