تحول مفاجئ.. الإدارة الإمريكية تقر صفقات تسليح للسعودية والإمارات

صفقات تسليح جديدة تقرها الإدارة الأمريكية الديمقراطية بعد أن كانت تعارضها خلال فترة حكم الجمهوريين.

إدارة الرئيس جون بايدن قالت إنها ستمضي قدما بصفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات، تتضمن مقاتلات "إف-35" الحديثة.

تنصل إدارة بايدن من تعهداتها الانتخابية بتعليق بيع الأسلحة للسعودية والامارات، بسبب استخدامها في حرب اليمن، لم يصمد طويلا.

في مقابل صفقة الأسلحة الهجومية والطائرات المسيّرة وطائرات "إف 35"، التي سيتم بيعها لأبوظبي، يقول مسؤولون أميركيون إن إدارة بايدن ستعلق بيع الأسلحة الهجومية للرياض، وستوافق على بيع الرياض أسلحة ذات غرض دفاعي.

المبررات، التي ساقتها إدارة بايدن إزاء بيع الأسلحة للرياض اختفت إزاء بيع الأسلحة لأبوظبي، التي باتت تلعب دورا محوريا في المنطقة لصالح واشنطن، بالرغم من تورط العاصمتين في ارتكاب جرائم حرب في اليمن.

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة بايدن تخطط لتعليق بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، بما في ذلك أسلحة "جو-أرض"، التي تستخدمها الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، والأنظمة التي يمكنها تحويل القنابل العادية إلى ذخائر دقيقة التوجيه.

وإزاء تصريحات البيت الأبيض بتمرير صفقات بيع الأسلحة، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إنه ومشرعين آخرين قلقون بشأن قرار إدارة الرئيس جو بايدن المُضي قدما في بيع أسلحة للإمارات، وإنهم سيراجعون الصفقة.

 بالتزامن مع ذلك، عبرت جماعات حقوقية عن مخاوفها بشأن الصفقة، في ضوء ضلوع الإمارات في حرب اليمن، وقال فيليب ناصيف، مدير برنامج "كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا" - فرع الولايات المتحدة لمنظمة 'العفو الدولية': “الطائرات الأمريكية المسيرة قد تكون مسؤولة عن الهجمات الإماراتية التي تنتهك القانون الإنساني الدولي وتقتل وتجرح آلاف المدنيين اليمنيين”.

ورفع مركز "نيويورك" لشؤون السياسة الخارجية دعوى قضائية بشأن الصفقة. وقال مدير المركز، جاستن توماس راسل، إن الأسلحة يمكن أن تقع في الأيدي الخطأ، وإن المركز كان يأمل في أن تضع إدارة بايدن المخاوف الإنسانية على رأس أولوياتها.