أخبار محلية
تقرير: العقوبات والانقسام الاقتصادي يهددان بقطع آخر مصدر دخل يعتمد عليه ملايين اليمنيين
حذّر "ائتلاف النقد في اليمن" في تقرير حديث صادر عنه من أنّ العقوبات المتصاعدة والانقسام الاقتصادي يهدّدان بقطع آخر مصدر دخل يعتمد عليه ملايين اليمنيين.
وذكر التقرير أن التحويلات المالية من الخارج أصبحت الركيزة الأهم لاقتصاد اليمن المنهك، بعدما تخطّت 38% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وأوضح أن تدفّقات التحويلات الرسمية وغير الرسمية تجاوزت 7.4 مليار دولار العام الماضي، لتتفوق على عائدات النفط التي كانت تشكّل المورد الأساسي للعملة الصعبة قبل اندلاع الحرب عام 2015.
وبذلك يصبح اليمن ثالث أكثر الدول اعتمادًا على التحويلات بعد طاجيكستان وتونغا، رغم اتساع حجم سكانه وارتفاع مستويات الفقر فيه.
وبحسب التقرير، ساعدت التحويلات على تخفيف حدّة الانهيار الاقتصادي، إذ أسهمت في استقرار سعر صرف الريال اليمني، ومكّنت البلاد من تمويل جزء كبير من وارداتها الغذائية، موضحًا أن اقتصاديين محليين أكدوا أن الصدمات الاقتصادية كان يمكن أن تكون أشد قسوة لولا هذا التدفق النقدي المستمر.
وأظهر التقرير - الذي اعتمد على تتبّع التحويلات، ومقابلات مع مقدّمي الخدمات المالية، وتحليل ميزان المدفوعات - أن التحويلات تتأثر بمواسم دينية ودورات العمل في دول الخليج التي يعمل فيها معظم المغتربين اليمنيين.
وأشار التقرير إلى أن التحويلات لم تقتصر على الخارج، بل شملت أيضًا تحويلات داخلية بين مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا ومناطق مليشيا الحوثي.
وقال إن كثيرًا من الموظفين والعمال في مناطق الحكومة يرسلون رواتبهم لدعم أسرهم في مناطق الشمال، رغم ارتفاع رسوم التحويل.
وذكر التقرير أنه تبيّن أن انتشار شبكات الخدمات المالية يرتبط مباشرة بخطوط النزوح الداخلي، ما يعكس تداخلًا متزايدًا بين حركة السكان والبنية الاقتصادية الهشّة.
وحذّر من أن القيود الأمريكية المرتبطة بتصنيفات "منظمة إرهابية أجنبية"، والعقوبات المصرفية، وتصاعد الحرب الاقتصادية بين السلطات المتنافسة، قد تعرقل تدفّق التحويلات في وقت يعتمد فيه اليمنيون عليها كملاذ أخير.
وأشار التقرير إلى أن العقوبات الأمريكية على بنوك يمنية خاصة، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، والتوترات الإقليمية مثل الصراع مع إسرائيل، كلها عوامل قد تؤدي إلى تراجع التحويلات.
كما أن أي انخفاض في قدرة المغتربين على إرسال الأموال سيؤثر مباشرة على استقرار العملة وتمويل الواردات.
وتشير البيانات إلى أن 66% من الأسر لم تعد قادرة على تلبية الحد الأدنى من الغذاء، في حين تراجعت المساعدات الإنسانية إلى مستويات قياسية.