حملات رقابة مكثفة.. هل تنجح الحكومة في ضبط الأسعار بعد تحسّن سعر صرف الريال؟

تواصل الحكومة منذ أيام حملاتها الميدانية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار في المناطق الخاضعة لإدارتها، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن وتعز ومأرب، وذلك في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، والذي لم ينعكس بعد على أسعار السلع الأساسية.

وأكد وزير الصناعة والتجارة،  أن اللجان الميدانية التي تم تشكيلها باشرت مهامها في الأسواق، مشيداً بتعاون التجار ورجال المال والأعمال والمواطنين. 

وأشار إلى أن الأسواق اليمنية تشهد “ارتفاعاً وهمياً” في الأسعار نتيجة المضاربات، ما استدعى تدخلات إصلاحية شملت تشكيل لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، وإيقاف عدد من شركات الصرافة، ما أدى إلى تحسن ملحوظ في سعر صرف العملة المحلية.

وشدد الوزير على أن الإجراءات الحالية تتضمن رقابة صارمة على الأسواق، وضبط أي مخالفات أو مغالاة في الأسعار، مع إلزام المحال التجارية بإشهار تسعيرات واضحة للسلع. 

كما يتم رفع تقارير دورية إلى الوزارة تتضمن نتائج النزول، وعدد المخالفات، والتنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لتسهيل مهام الفرق الميدانية.

ويأتي هذا التحرك استجابة لتوجيهات رئيس الحكومة، سالم بن بريك، الذي وجّه وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشكيل فرق ميدانية تشرف على تنفيذ حملات رقابة مكثفة في عدن وبقية المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية، بما يتلاءم مع التحسن الأخير في سعر العملة.

وأكدت الوزارة أهمية التعامل الجاد مع هذه التوجيهات من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتحقيق استقرار نسبي في الأسواق.

وشهدت أسواق عدن ولحج حملات ميدانية لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، حيث سجل الريال اليمني تحسناً واضحاً خلال الأيام الماضية، إذ تراجع سعر صرف الدولار من 2890 ريالاً إلى نحو 2200 ريال.

وتركّز الفرق الميدانية في عمليات الرقابة على السلع الأساسية مثل القمح، والأرز، والدقيق، والسكر، والزيوت، وغيرها من المواد الاستهلاكية، مع مطابقة الأسعار المحلية بالأسعار العالمية، وبالتكاليف المستوردة بعد تحسن العملة.

وفي محافظة لحج، نفّذت السلطات المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية حملة رقابة ميدانية، استناداً إلى مذكرة رسمية من مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، شملت المحال التجارية، وتهدف إلى إلزام التجار بالتقيد بالتسعيرات الرسمية المعتمدة، بعد انخفاض صرف الريال السعودي من 750 إلى 550 ريالاً يمنياً.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إقرار الآلية التنفيذية للجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، والتي شُكّلت مؤخراً بموجب قرار من رئيس الوزراء. وتتمتع اللجنة بصلاحيات قانونية وفنية واسعة لتنظيم عمليات تمويل الاستيراد وضبط آليات تداول العملات للتجار والموردين.

وتُنتظر تحركات مماثلة في محافظات أخرى واقعة ضمن نطاق الحكومة الشرعية، وسط دعوات لمواصلة الرقابة المكثفة وضمان عكس تحسن سعر العملة على أسعار السلع، في ظل تذبذب مواقف بعض الجهات التجارية حيال هذه التطورات الاقتصادية.