البرلماني عشال ينتقد "نزعة الإقصاء" في تصريحات القيادي الانتقالي عمرو البيض

انتقد البرلماني علي عشال، عضو هيئة التشاور والمصالحة، بشدة التصريحات الأخيرة التي أدلى بها القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي عمرو البيض، معتبراً أنها تعكس "نزعة إقصائية متعالية" تهدد أسس الشراكة الوطنية وتعيد إنتاج عقلية الوصاية التي عانى منها الجنوب في مراحل سابقة.

وجاءت تصريحات عشال ردًا على منشور لعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي عمرو البيض على منصة "إكس"، وصف فيه نشاط حزب الإصلاح في محافظة حضرموت بأنه "تدخل أجنبي في الشأن الجنوبي"، في إشارة إلى فعالية نسوية نظمها الحزب في مدينة المكلا السبت، احتفاءً بثورتي سبتمبر وأكتوبر والذكرى الـ35 لتأسيس الحزب.

وبحسب مصادر محلية، فقد تعرضت الفعالية لاعتداء من عناصر تحمل شعارات المجلس الانتقالي، ما أدى إلى منع المشاركات من دخول القاعة واضطرارهن لإقامتها في الشارع وسط حضور جماهيري لافت. وأدان حزب الإصلاح في بيان رسمي ما وصفه بـ"الاعتداء السافر على حقه في ممارسة نشاطه السياسي السلمي"، محملاً السلطات المحلية والأجهزة الأمنية مسؤولية ما جرى وداعياً إلى محاسبة المعتدين وضمان حرية الأنشطة السياسية.

وفي بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، قال النائب الإصلاحي عشال "إن ما يصدر عن بعض الأصوات داخل المجلس الانتقالي "يتجاوز حدود الخلاف السياسي المشروع" ويعبّر عن توجه "يحتكر التمثيل السياسي والاجتماعي في الجنوب ويحاول اختزاله في مكون واحد"، مؤكداً أن الجنوب "بتاريخه الطويل وتضحياته ليس حكرًا على أي طرف، ولا يمكن اختزاله في تيار أو رؤية واحدة".

وأضاف عشال أن احتفاء القوى السياسية بذكريي ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر أمر طبيعي باعتبارهما مناسبتين وطنيتين جامعَتين لكل اليمنيين شمالاً وجنوبًا، مستنكراً وصف هذه الفعاليات بأنها "تدخل خارجي أو استفزاز سياسي". وأوضح أن "الإصرار على إقصاء الآخرين لا يؤدي إلا إلى العزلة والتشرذم، في حين أن المستقبل لا يمكن بناؤه إلا على قاعدة الاعتراف بالتعدد والشراكة التي نص عليها اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة".

وشدد النائب البرلماني على أن "زمن الوصاية على الجنوب وأبنائه قد انتهى"، وأن الإرادة الحرة لأبناء الجنوب هي وحدها الكفيلة بصياغة مستقبلهم السياسي، داعياً إلى إدارة الخلافات بأساليب سياسية راقية تحترم التعددية ولا تلجأ إلى الإقصاء والتخوين.

وتأتي هذه المواقف في ظل تصاعد التوتر السياسي في المحافظات الجنوبية بين المكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي، وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي وحزب الإصلاح، في ظل تباينات حادة بشأن مستقبل الجنوب وتمثيله السياسي.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت محافظات حضرموت وشبوة وعدن حوادث مشابهة، تمثلت في منع فعاليات حزبية ومدنية، واعتداءات على أنشطة سياسية سلمية، وحملات إعلامية متبادلة، ما يعكس هشاشة التفاهمات السياسية وعمق الانقسامات داخل المعسكر المناهض لمليشيا الحوثي.

ويرى مراقبون أن استمرار خطاب الإقصاء واحتكار التمثيل في الجنوب من طرف المجلس الانتقالي المدعوم من السعودية والإمارات من شأنه أن يقوّض فرص الشراكة الوطنية ويهدد المسار السياسي الذي أُرسيت ملامحه في اتفاق الرياض (2019) وإعلان نقل السلطة (2022)، كونهما يشكلان بحسب الأطراف نفسها الأساس لأي تسوية سياسية شاملة في اليمن.