الحكومة تبدأ بصرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري

أعلن مصدر حكومي مسؤول عن بدء صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، ضمن خطة مالية وإدارية شاملة يجري تنفيذها بإشراف مباشر من رئيس الوزراء  سالم صالح بن بريك، وبالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي  والجهات ذات العلاقة في القطاع المصرفي المحلي.

وأوضح المصدر، في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن عملية صرف التعزيزات المالية للمرتبات ستبدأ اليوم الخميس لموظفي القطاعين المدني والعسكري والأمني، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي على خطة متكاملة لضمان انتظام صرف الرواتب شهريًا، وتصفية الأشهر المتأخرة تدريجيًا، بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في مؤسسات الدولة.

وأكد المصدر أن قضية صرف المرتبات تمثل أولوية مطلقة للحكومة انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاه موظفي الدولة، وإدراكها لحجم المعاناة المعيشية والاقتصادية الناتجة عن تأخر صرف الرواتب. كما أشار إلى التحديات الكبيرة التي واجهت الحكومة خلال الفترة الماضية، وجهودها المتواصلة لتجاوزها عبر توسيع قاعدة الإيرادات، وتعزيز الانضباط المالي، وترشيد النفقات، وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة.

وأضاف البيان أن الحكومة تتفهم تمامًا معاناة الموظفين وأسرهم، مؤكدة أن هذه القضية كانت ولا تزال في صدارة أولوياتها، وأنها ستواصل العمل الجاد والمسؤول لتحسين مستوى المعيشة والخدمات في المحافظات المحررة. كما ثمّن المصدر روح الصبر والثقة التي يتحلى بها المواطنون، معتبرًا أن تضافر الجهود الوطنية كفيل بتجاوز المرحلة الصعبة الراهنة.

وشدد المصدر على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما يسهم في تحسين معيشة المواطنين واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة، مشيرًا إلى أهمية تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها إلى الحساب الحكومي الموحد لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموارد وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.

كما أكد البيان ضرورة تنظيم العلاقة المالية والإدارية بين الحكومة والسلطات المحلية وفقًا للقانون وبما يعزز اللامركزية المالية المنضبطة ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد، مشيرًا إلى أن تكامل الأدوار بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية هو السبيل الأمثل لتجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتمكين الحكومة من أداء مهامها كاملة.