الحوثيون يطالبون بإلغاء آلية التفتيش الأممية ويتوعدون بالتصعيد في البحر الأحمر

صعّدت مليشيا الحوثي موقفها من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في جيبوتي، مطالبةً بإلغائها الفوري، وتوعّدت بتصعيد "غير محمود العواقب" في البحر الأحمر إذا استمر العمل بالإجراءات الجديدة التي وصفتها بـ"التعسفية والخانقة".

جاء ذلك في رسالة بعث بها وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، جمال عامر، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبّر فيها عن احتجاجه الشديد على ما وصفه بـ"صمت" المنظمة الدولية تجاه رسائل حكومته، محذّرًا من أن الاستمرار في تطبيق تلك الإجراءات سيقوّض الثقة بجهود الأمم المتحدة في اليمن.

وقال عامر إن الإجراءات المستحدثة التي دخلت حيّز التنفيذ مطلع يوليو الجاري، والمتمثلة في التفتيش المادي الكامل وفتح كل حاوية بشكل منفصل، ومنع مرور أي شحنة بدون وثائق مكتملة، تمثّل "تصعيدًا خطيرًا لحصار مستمر منذ نحو عقد"، وتحوُّلًا لآلية التفتيش من أداة إنسانية إلى وسيلة لفرض "عقوبات جماعية".

وحذّر من أن هذه التدابير لا تُفاقم فقط الأزمة الإنسانية، بل تهدّد بإشعال توتر واسع في البحر الأحمر، وتُقوّض فرص أي تسوية سياسية.

وطالب عامر بإلغاء الآلية بالكامل بدعوى أنها "لم تعد تخدم الغرض الذي أُنشئت من أجله"، داعيًا في الوقت ذاته إلى التراجع عن الإجراءات الجديدة والعودة إلى الترتيبات السابقة التي تسمح بتدفّق البضائع دون تفتيش مشدّد، لا سيّما للحاويات القادمة من مصادر موثوقة.

وأكد عامر أن الاستمرار في تعطيل دخول المواد الأساسية والأدوية والمساعدات الإنسانية من شأنه أن "يُهيّئ بيئة متوتّرة" يمكن أن تنسف أي جهود لإحلال السلام.

كما اعتبر عامر أن تجاهل رسائل حكومته لا يصبّ في صالح الأمم المتحدة ولا يعزز حيادها، داعيًا الأمين العام إلى التدخل الفوري لتعديل المسار قبل فوات الأوان.

جدير بالذكر أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) هي آلية أنشأتها الأمم المتحدة في عام 2016 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، بطلب من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بهدف تسهيل تدفّق السلع التجارية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن عبر موانئ البحر الأحمر، خصوصًا ميناء الحُديدة، مع ضمان عدم استخدام هذه الموانئ لتهريب الأسلحة أو المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى الحوثيين.