القيادة الرئاسي يدعو إلى تحالف دولي لهزيمة الحوثيين وإعفاء اليمن من الديون

دعا كل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وعضو المجلس عبدالله العليمي في كلمات متفرقة خلال زيارتهما إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تشكيل تحالف دولي لتحقيق الاستقرار في اليمن، وتحرير البلاد من مليشيا الحوثي، وكذا اعتماد آليات تمويل مرنة للتنمية في اليمن تشمل إعفاءات للديون، ودعم القطاعات الإنتاجية.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، دعا، في كلمته خلال أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، إلى تشكيل تحالف دولي لتحقيق الاستقرار في اليمن، وتحرير البلاد من مليشيا الحوثي.

وأضاف أنه حان وقت فعل حاسم، وتشكيل تحالف دولي يحرر اليمن من الإرهاب، ويساهم في بناء دولة وطنية، ويحرر البلاد من خطر دولي، على حد تعبيره.

وأكد أن السنوات الماضية أثبتت أن سياسة "إدارة الصراع" عبر المزيد من الحوافز لم تجلب سوى مزيد من الويلات والدمار، مجددا التأكيد بأن السلام المنشود لا يمكن أن يستجدى، بل يفرض بالقوة.

وأشار العليمي إلى تمادي مليشيا الحوثي وتهديدها للسلام الإقليمي والدولي، واستهداف مصادر الطاقة ثم ممرات الملاحة، وصولا إلى الاختطاف والتنكيل بموظفي الأمم المتحدة.

وفي تصريحات مماثلة أثناء جلسة حوارية لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكين، دعا العليمي إلى مقاربة دولية مغايرة جذريا لسياسة "الاحتواء" التي اتسمت بها المرحلة الماضية في التعاطي مع خطر مليشيا الحوثي.

وقال خلال الجلسة إن المرحلة الراهنة تتطلب تغييرا جذريا في النهج بالانتقال من "إدارة الصراع" إلى مرحلة "القوة من أجل السلام".

وشدد العليمي على ضرورة بناء سلام يستند إلى قوة الدولة وسيادتها، لا إلى التنازلات للانقلابيين.

مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة قدمت تنازلات من أجل التوصل إلى حل سياسي مع الحوثيين، غير أن المليشيا قابلت هذه المبادرات بالتعنت والرفض.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن سياسة الاسترضاء لم تجلب السلام، بل رسخت الحرب، محذرا، من أن استمرار هذه الحالة يقوّض الثقة في المؤسسات متعددة الأطراف، ويغذي سرديات الفوضى التي تستفيد منها الجماعات المتطرفة.

بدوره، دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي، المجتمع الدولي لاعتماد آليات تمويل مرنة للتنمية في اليمن والدول الهشة، تشمل إعفاءات للديون، ودعم القطاعات الإنتاجية.

وأضاف خلال كلمته أمام القمة الأولى من أجل اقتصاد عالمي مستدام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن دعم اليمن في هذه المرحلة الحرجة ليس منحة لشعب يعاني فقط، بل حماية لأمن الطافة والملاحة الدولية واستثمار في استقرار الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن حرب مليشيا الحوثي دمرت اقتصاد اليمن وبنيته التحتية وحولت موارده لأداة ابتزاز، لافتا إلى أن الاستقرار والتنمية المستدامة في اليمن يحتاجان إلى إنهاء الانقلاب الحوثي.

وتعكس الدعوات التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وعضو المجلس عبدالله العليمي في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تحوّلاً في الخطاب الرسمي للحكومة اليمنية تجاه المجتمع الدولي، يقوم على الانتقال من نهج "إدارة الصراع" إلى استراتيجية "الحسم من أجل السلام" في مواجهة مليشيا الحوثي، التي تقود انقلابًا مسلحًا على الدولة منذ أحد عشر عاما.

ومنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، فشلت الجهود الأممية والدولية في التوصل إلى تسوية سياسية دائمة، رغم تعدد جولات التفاوض والوساطات الإقليمية والدولية.

وقد اتسمت تلك الجهود في معظمها بسياسة "الاحتواء" و"تقديم الحوافز" للحوثيين بهدف دفعهم إلى طاولة الحوار، غير أن ذلك النهج لم يسفر إلا عن تعزيز نفوذ الجماعة وتوسيع رقعة سيطرتها ورفع كلفة الحرب على المدنيين والدولة اليمنية.

وتزايدت المخاوف الدولية من السلوك الحوثي خلال العامين الماضيين، خاصة بعد استهداف المليشيا لموانئ تصدير النفط في المحافظات المحررة، ما تسبب في شلّ جزء كبير من الإيرادات الحكومية، ثم توسيع نطاق هجماتها إلى الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ما جعل تهديدها يتجاوز البعد المحلي إلى تهديد مباشر لأمن الطاقة العالمي وسلامة خطوط التجارة الدولية. 

كما زادت تعقيدات المشهد باحتجاز مليشيا الحوثي موظفين تابعين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.