تغييرات قضائية استجابة لمكون في المجلس الانتقالي

أقرّ مجلس القيادة الرئاسي إجراء إصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، استجابة لمطالب نادي القضاة الجنوبي، التابع للمجلس الانتقالي.

ويطالب النادي الجنوبي بتغيير مجلس القضاء الأعلى، وتعديل هيكل الرواتب والأجور لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين.

ووفق وكالة الأنباء الحكومية، فإن الإصلاحات المرتقبة للمجلس ستشمل مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.

وشدد المجلس على ضرورة تعزيز استقلالية السلطة القضائية، ودورها في حماية النظام العام، وتحقيق العدالة.

وكان اتحاد قضاة اليمن أعلن رفضه دعوات ما يسمّى بنادي القضاة الجنوبي إلى الإضراب الشامل في المحاكم والنيابات حتى إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى.

وطالب الاتحاد، في بيان له، بتحسين الأوضاع المعيشية لكافة أعضاء السلطة القضائية، وموظفيها الإداريين، وحماية المقار القضائية والقضاة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لأداء العمل القضائي.

وشدد على ضرورة إعادة تشكيل مجلس القضاء، وفقا للشروط القانونية ومعايير الكفاءة والنزاهة، والتمثيل لشرائح القضاة كافة ومن مختلف محافظات الجمهورية.

واعتبرت رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، الناشطة الحقوقية هدى الصراري، أن دعوات النادي الجنوبي سياسية لشرعنة تعطيل القضاء، وخلط الأوراق داخل المحافظات المحررة في توقيت غير مناسب.

وقالت: "لا ننكر أن الدعوات إلى تعطيل القضاء دعوات سياسية أكثر ممّا هي حقوقية، ولذا نطالب المجلس الرئاسي بسرعة تغيير مجلس القضاء الأعلى حتى لا يستمر التذرّع بهذه الذريعة".

وأوضح الناشط الحقوقي نزار سرار أن الإضراب -بحد ذاته- شيء غير قانوني، وقد أضر بشرائح عديدة في المجتمع، وأوقف أحوال الناس.