أخبار سياسية
تقرير حقوقي: 55 حالة انتهاك ضد الحريات الصحافية باليمن خلال 6 أشهر
وثق تقرير حقوقي جديد وقوع 55 حالة انتهاك استهدفت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية خلال النصف الأول من عام 2025، من بين هذه الانتهاكات، يُعد مقتل المصور والمخرج التلفزيوني مصعب الحطامي أبرز الحوادث التي شهدتها هذه الفترة.
وكشف التقرير الصادر عن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن (مرصدك) عن استمرار تدهور أوضاع حرية الصحافة في البلاد، مشيراً إلى أن البيئة الأمنية والسياسية في اليمن لا تزال مليئة بالتوترات، حيث يُستخدم بشكل ممنهج الأجهزة الأمنية والقضائية لقمع الأصوات المستقلة بدلاً من توفير الحماية لها. وقد ساهم هذا الوضع في تعزيز مناخ من الخوف والإفلات من العقاب، مما يزيد من تعقيد الأوضاع بالنسبة للصحفيين.
وأوضح التقرير أن الصحفيات في اليمن يتعرضن بشكل خاص لحملات ممنهجة من التشهير والتحريض العلني، في ظل غياب أي حماية قانونية أو مجتمعية لهن. كما وثق التقرير حالات متنوعة من الانتهاكات، بما في ذلك جريمة قتل واحدة، إصابة واحدة، سبع حالات احتجاز مؤقت، اعتداء جسدي، 14 حالة اعتقال، أربع حالات تهديد، سبع حالات تحريض وتشهير، 14 واقعة استجواب أو محاكمة من قبل جهات أمنية أو قضائية، بالإضافة إلى خمس محاولات اعتقال فاشلة. كما أشار التقرير إلى قرار أصدرته جماعة الحوثيين يقضي بمنع التصوير الميداني داخل العاصمة صنعاء دون ترخيص مسبق، وهو ما يشكل تضييقاً إضافياً على التغطية الصحفية.
من ناحية أخرى، أظهر التقرير أن الحكومة اليمنية مسؤولة عن 19 انتهاكاً من مجموع الحالات المسجلة، بينما ارتكبت مليشيا الحوثيين 18 انتهاكاً، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي 11 انتهاكاً، وقوات المقاومة الوطنية انتهاكين، بينما سجلت قوات العمالقة انتهاكاً واحداً. كما وثق التقرير ثلاث حالات انتهاك من قبل متنفذين، إضافة إلى انتهاك واحد ضد مجهولين.
وحسب التقرير، تصدرت محافظة عدن القائمة بـ 12 انتهاكاً، تلتها حضرموت بـ 9 انتهاكات، ثم محافظات مأرب وصنعاء وتعز بـ 8 انتهاكات لكل محافظة على حدة. كما سجل التقرير 6 انتهاكات في محافظة الحديدة، بينما شهدت محافظات الضالع وذمار وسقطرى وشبوة انتهاكاً واحداً في كل محافظة على حدة.
وانتقد التقرير بشدة غياب المساءلة القانونية تجاه هذه الانتهاكات، مُشيراً إلى أن استمرارها دون رادع يمثل انتكاسة كبيرة للعدالة ويبعث برسائل تهديد مباشرة للصحفيين. كما لفت إلى ضعف البنية القانونية، وتكرار محاكمة الصحفيين أمام جهات غير مختصة، وغياب استقلالية القضاء، مما زاد من هشاشة الحماية القانونية للصحفيين.
وفي ختام التقرير، أشار المرصد إلى أن أطراف النزاع في اليمن تفتقر إلى الإرادة السياسية اللازمة لاحترام حرية التعبير، رغم التزاماتها الدستورية والدولية في هذا المجال. كما دعا إلى وقف جميع أشكال الانتهاكات بحق الصحفيين، الإفراج عن المعتقلين، ورفع القيود المفروضة على العمل الإعلامي في جميع المحافظات، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وعدن، ومأرب، وحضرموت.
يُعد مرصد الحريات الإعلامية في اليمن منصة مستقلة لرصد وتوثيق قضايا حرية الرأي والتعبير في جميع المناطق اليمنية، ويهدف إلى نشر المعلومات المتعلقة بهذه القضايا، بالإضافة إلى التحليل والمناصرة لقضايا الصحفيين محلياً ودولياً.