عقب دعم سعودي.. الحكومة تقر مشروع الموازنة العامة بعد توقف 7 سنوات

أقرت اللجنة العليا للموازنات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2026.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، خُصص لمناقشة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها الدولة، والإجراءات الإصلاحية المقترحة لإعادة الانتظام المؤسسي لعمليتي إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، في ظل ظروف استثنائية فرضتها الحرب والانقسام المالي والنقدي.

ووافقت اللجنة، عقب نقاشات موسعة، على مشروع موازنة 2026 وفق العرض المقدم من وزارة المالية، مع استيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة من أعضائها، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإقراره نهائيًا.

وبحسب ما أُعلن، جرى إعداد مشروع الموازنة بما يعكس الأولويات الوطنية ويتناسب مع الموارد المتاحة، بما يمكّن الحكومة من الإيفاء بأهم التزاماتها، وفي مقدمتها الانتظام في صرف الرواتب والأجور للقطاعين الإداري والعسكري، وتمويل الخدمات الأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية.

وتهدف الموازنة الجديدة إلى تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وتعزيز كفاءة تعبئة الإيرادات العامة، ورفع كفاءة تخصيص الموارد وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي وتحفيز النشاط الإنتاجي.

وأثنت اللجنة العليا للموازنات على الجهود التي بذلتها وزارة المالية في إعداد مشروع الموازنة، مؤكدة أهمية استيعاب الملاحظات المقدمة بما يعزز واقعية التقديرات المالية، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

ويأتي ذلك عقب إعلان السعودية، أمس، تقديم 1.3 مليار ريال سعودي (نحو 346 مليون دولار) لمعالجة عجز الموازنة المخصص لدفع رواتب موظفي الدولة.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في بيان نشره على منصة «إكس»، أن هذا الدعم يهدف إلى ضمان انتظام التدفقات المالية الحكومية، وصرف الرواتب، وتحسين إدارة السياسة المالية.

وأشار إلى أن المساعدة قُدمت بتوجيهات القيادة السعودية، وامتدادًا لدعمها المستمر للشعب اليمني، واستجابة للاحتياج العاجل لدعم الحكومة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين.