نائب رئيس هيئة الأركان السعودي: نرفض استخدام الممرات البحرية ورقةً للضغط والتصعيد

أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، الفريق الركن فهد الغفيلي، أن ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية يمثل مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، محذرًا من توظيف المضائق والممرات البحرية وسيلةً للضغط السياسي أو العسكري، أو تحويلها إلى ساحات للصراعات والتنافس بين الدول.

وقال الغفيلي، خلال مشاركته في منتدى 'حوار المنامة 2026'، إن حماية السفن والموانئ وتأمين خطوط الملاحة الدولية تستلزم تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول، وتكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات، لمواجهة التهديدات البحرية والحيلولة دون تفاقمها وتحولها إلى أزمات إقليمية ودولية.

وأوضح أن الموقف السعودي من الأمن البحري يستند إلى مبادئ احترام سيادة الدول وحقوقها، وصون حرية الملاحة وسلامتها، ورفض استخدام المضائق البحرية أدواتٍ للضغط والتصعيد، فضلًا عن رفض الاعتداء على السفن، سواء كانت عسكرية أو مدنية.

وشدد المسؤول العسكري السعودي على أن اللجوء إلى القوة لا ينبغي أن يكون بديلًا عن أحكام القانون الدولي، مؤكدًا أن الخلافات بين الدول يجب ألا تنعكس تهديدًا لأمن الملاحة البحرية، وأن الالتزام بالقواعد القانونية الدولية يمثل ركيزة أساسية لتسوية النزاعات وتجنب المواجهات.

وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار البحري لا يرتبط فقط بحجم الأساطيل العسكرية أو القدرات القتالية، بل يتطلب أيضًا ترسيخ الشفافية والالتزام بالقوانين الدولية، وتطوير آليات فاعلة لاحتواء التوترات وخفض التصعيد، إلى جانب ضمان التواصل بين الأطراف خلال الأزمات.

ودعا الغفيلي إلى تبني نهج إقليمي شامل ومستدام لحماية الأمن البحري، يقوم على رصد التهديدات والكشف المبكر عنها، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بين الدول، بما يعزز القدرة على احتواء المخاطر قبل تحولها إلى أزمات.

وأكد أن المضائق والممرات البحرية ينبغي أن تظل مناطق للتعاون والتنسيق، لا ميادين للصراع والتنافس، بالنظر إلى دورها الحيوي في حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد التي تعتمد عليها اقتصادات دول العالم.

ولفت إلى أهمية أن تكون البحار جسورًا للتنمية والازدهار بدلًا من أن تتحول إلى ساحات للمواجهة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على أمن المضائق والممرات البحرية واستقرارها، وعدم استخدامها أدواتٍ للضغط السياسي أو العسكري.

واختتم الغفيلي بالتأكيد على أن مسؤولية الأمن البحري لا تقع على عاتق دولة بعينها، وأن ضمان حرية الملاحة يتجاوز حدود المسؤوليات الإقليمية ليصبح التزامًا دوليًا يتطلب التضامن والعمل المشترك واحترام القانون الدولي، وتقديم الحوار على المواجهة، بما يحفظ أمن المنطقة ومصالح المجتمع الدولي.