الاشتراكي والناصري يدعوان الرئيس هادي إلى التراجع عن قراراته وبن دغر يدعم صدورها

قال رئيس مجلس الشورى، أحمد عبيد بن دغر، إن الرئيس هادي مارس حقه الدستوري في قرار تعيينه، معبراً عن أمله في أن يكون المجلس خيمة جديدة لممارسة الديموقراطية والتعبير الحر عن الحقوق. 

جاء ذلك في منشور على صفحته في موقع "فيسبوك"، في أول تعليق له عقب صدور قرار تعيينه، الذي واجه انتقادات بحُجة أن منصب رئيس مجلس الشورى يعين بانتخابات من قبل الأعضاء وليس بقرار رئاسي.

وأضاف بن دغر أنه لا عتاب لمن رأى في القرار أمراً غير صائب، وأنه في كل الأحوال، وحسب الدستور وتوجيهات الرئيس، لن يكون مجلس الشورى سوى مظلة تشريعية مساعدة لمجلس النواب، وعامل قوة لمؤسسات الدولة.

وأكد أن المجلس سيكون منبرا للدفاع عن القيم والثوابت الوطنية، الدستورية والقانونية، وفي أساسها وجوهرها الجمهورية والوحدة والدولة الاتحادية.

من جانبه، دعا الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري الرئيس هادي إلى التراجع عن قرارات تعيين نائب عام، وهيئة لرئاسة مجلس الشورى، والتزام التوافق، وإنهاء حالة التفرد بالقرار.

 وأعرب الحزبان، في بيان مشترك، عن استنكارهما وأسفهما الشديدين، لصدور قرارات جمهورية بتعيين نائب عام للجمهورية من خارج أعضاء السلطة القضائية.

كما اعتبرا تعيين هيئة رئاسة لمجلس الشورى انتهاكا واعتداء على حق أعضاء المجلس المطلوب توسيعه وإعادة تشكيله، وفقا للإجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية والصادرة بقانون.

واعتبر الحزبان القرارات الرئاسية انقلابا على مبدأي التوافق والشراكة، ومرجعيات الفترة الانتقالية، خصوصا وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.

وحذر البيان من تداعيات صدور مثل هذه القرارات، وأثرها في زعزعة الأمل الذي تولد بتنفيذ اتفاق الرياض، وخلق العراقيل أمامها.