الحوثيون يستحدثون هيئة بحرية ويبنون رصيفين جديدين في ميناء رأس عيسى

أعلن الحوثيون استحداث هيئة بحرية جديدة تحت مسمى "الهيئة العامة لإدارة المنطقة الاقتصادية والتنموية بالصليف ورأس عيسى" في محافظة الحديدة، في وقت كشفت فيه صور أقمار صناعية حديثة عن قيام الحوثيين بعمليات توسعة لميناء رأس عيسى  النفطي، رغم العقوبات الدولية والضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية الأخيرة. 

ووفق موقع "لويدز ليست" المتخصص في الشحن البحري والذي حلل الصور فإن الحوثيين قاموا بتشييد رصيفين جديدين في الميناء نهاية يوليو الماضي، في خطوة تهدف إلى زيادة القدرة على استيراد النفط بشكل سري.

مشيرة إلى أن هذا التوسّع يأتي في وقت تشهد فيه تجارة النفط الحوثية مزيدًا من التعتيم، حيث رُصدت ناقلات تُطفئ أنظمة التتبع البحري عند الاقتراب من الميناء، ما يُعقّد جهود مراقبة تدفق الإيرادات غير المشروعة للجماعة.

وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي تعول على شبكة من السفن والشركات الوهمية لبيع النفط في السوق السوداء، متجاوزين بذلك العقوبات الأميركية، في وقت تشير فيه تقديرات إلى إمكانية استخدام هذه العائدات في تمويل عملياتهم العسكرية.

في غضون ذلك، أصدر رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، الحاكم لمناطق ميليشيا الحوثي، مهدي المشاط، اليوم السبت، قرارا قضى بإنشاء ما يسمى بـ"الهيئة العامة لإدارة المنطقة الاقتصادية والتنموية بالصليف ورأس عيسى" في محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن).

ولم تنشر وكالة "سبأ" في نسختها الحوثية أي تفاصيل بشأن الهيئة، في حين يشير مراقبون إلى أن الهيئة ستتولى الإشراف على واحدة من أكثر المناطق الساحلية حساسية وأهمية من الناحيتين الاقتصادية والاستراتيجية، والتي تشمل موانئ الصليف ورأس عيسى شمال مدينة الحديدة، المشمولة سابقًا باتفاق ستوكهولم الموقع برعاية أممية أواخر 2018.

ويرى المراقبون أن القرار يأتي لتثبيت واقع جديد، خارج أي إشراف أممي أو اعتراف من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، حيث تسعى الجماعة إلى إحكام قبضتها على الموارد الاقتصادية البحرية، عبر أدوات مؤسسية موازية لما هو قائم في الدولة الرسمية.

ويُتوقع أن تضطلع الهيئة الجديدة بتنظيم وإدارة الموانئ، بما في ذلك تحصيل الرسوم والإيرادات الجمركية، وإدارة عمليات الاستيراد، خاصة في ما يتعلق بالوقود والسلع الأساسية، في ظل استمرار تدفق السفن التجارية إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وتعكس الخطوة –بحسب محللين– رغبة ميليشيا الحوثي في تنظيم الإيرادات البحرية ضمن أطر جديدة، بعيدًا عن الهياكل التقليدية للسلطة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية حول الاستخدام العسكري للموانئ، والتداعيات الإنسانية والأمنية لذلك.

ويكتسب ميناءا رأس عيسى والصليف بعدًا استراتيجيًا، لكونهما قريبين من مضيق باب المندب ومسارات الملاحة الدولية، في وقت تنفذ فيه ميليشيا الحوثي عمليات بحرية متكررة تستهدف سفنًا تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وبينما تقدم الجماعة القرار على أنه جزء من خطة تنموية واقتصادية، يرى آخرون أن الخطوة قد تُستخدم أيضًا كغطاء مدني لوجود عسكري أو أمني متزايد في تلك المناطق، في ظل اتهامات متكررة باستخدام الموانئ لأغراض غير تجارية.

وكانت موانئ محافظة الحديدة تعرّضت خلال الأشهر الماضية لسلسلة ضربات جوية أمريكية وإسرائيلية، في إطار الرد على الهجمات البحرية التي نفذتها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتقول واشنطن وتل أبيب إن هذه الضربات تستهدف مواقع ومنشآت مرتبطة باستخدام الحوثيين للموانئ في أغراض عسكرية، بما في ذلك تخزين الأسلحة وإطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ على السفن المارة عبر الممرات الدولية الاستراتيجية.