العليمي: الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد الإيرادات شرط لنجاح معركة استعادة الدولة

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن تحديات المرحلة تقتضي التركيز على توفير الرواتب والخدمات وتحقيق الأمن وحشد الجهود من أجل معركة استعادة الدولة.

جاء ذلك خلال ترؤسه بقصر معاشيق، جانبا من جلسة للحكومة لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة، ودعم جهود استكمال الإصلاحات الشاملة.

وقال إن الإصلاحات الاقتصادية هي الأولوية الرئيسية اليوم، باعتبارها الاختبار الحقيقي للدولة ومدى قدرتها على القيام بمهامها.

ووجه الحكومة بتنفيذ قرار مجلس القيادة الذي يلزمها بتوحيد كل الإيرادات وتوريدها إلى الحساب العام للبنك المركزي، ومنع التحصيل خارج القنوات القانونية.

مشددا على ضرورة تنمية الموارد، بما في ذلك تحريك سعر الدولار الجمركي والالتزام الصارم بتقديم مشروع الموازنة العامة في موعدها المحدد.

كما وجّه الحكومة بالالتزام بتقديم مشروع الموازنة العامة في موعدها، وتفعيل أدوات تحسين الموارد، بما في ذلك تحريك سعر الدولار الجمركي وفق رؤية اقتصادية واضحة.

وأصدر العليمي توجيهات للحكومة بإجراء حصر شامل لأملاك الدولة من أراضٍ وعقارات وأصول مؤجرة، ووضع خطة لتحويلها إلى موارد فعلية مستدامة، مع دراسة إمكانية إنشاء صندوق سيادي يضمن إدارة تلك الأصول وفق أفضل معايير الحوكمة.

وقال العليمي إن المرحلة تفرض التركيز على ثلاث قضايا أساسية لا تحتمل التأجيل: تأمين الرواتب والخدمات وواردات السلع الأساسية، وتعزيز الأمن، وتوحيد الجهود باتجاه معركة الخلاص الوطني.
وشدد على أن الانشغال بالقضايا الجانبية يبدّد الطاقات في ظرف استثنائي يحتاج فيه اليمن إلى أعلى مستويات الانسجام والمسؤولية.

وتوقف رئيس المجلس أمام تراجع مؤشرات الوضع الإنساني، موضحاً أن أكثر من 17 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات، وسط تقارير عن قيود مفروضة على حركة المنظمات الإنسانية.

ودعا إلى إزالة العوائق أمام العمل الإغاثي، وتسريع إنشاء هيئة وطنية للإغاثة بهدف إنهاء تضارب الصلاحيات وضمان الرقابة والمحاسبة.

وفي الجانب الأمني، أشاد العليمي بالإنجازات الأمنية خلال الفترة الماضية، بما في ذلك تفكيك خلايا إرهابية متخادمة مع ميليشيا الحوثي وضبط شحنات أسلحة ومخدرات مهربة من إيران لصالح الميليشيا.

وفي سياق تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، شدد العليمي على أهمية احترام التسلسل المؤسسي ومنع التوجيهات الثنائية أو الاتصال المباشر خارج القنوات الرسمية، مؤكداً أن الانسجام المؤسسي شرط لبقاء مؤسسات الدولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات.

وجدد العليمي التأكيد على أن استعادة الدولة تبدأ من تعزيز جاهزية القوات المسلحة، موجهاً بالإعلان الفوري عن إنشاء هيئة رعاية الجرحى والوفاء لتضحياتهم.

كما شدد على توثيق جرائم ميليشيا الحوثي وانتهاكاتها الجسيمة، والعمل على الإفراج عن المحتجزين ووقف الأحكام الصورية، واصفاً ذلك بأنه "واجب أخلاقي ووطني".

وتوقف العليمي عند الغياب الكامل للمرأة في اجتماع الحكومة، معتبراً ذلك "خللاً قانونياً ومؤسسياً يجب تصحيحه"، مؤكداً أن النساء شريكات في الصمود والبناء، ولا يجوز استبعادهن من مواقع القرار.