عضو بالرئاسي: الاجتماع الأخير جاء لتقريب وجهات النظر ومعالجة مسببات الاختلاف

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي، إن اجتماع الرئاسي الأخير يأتي في إطار تواصل الجهود لتقريب وجهات النظر، ومعالجة أي مسببات للاختلاف، والتأكيد على صلابة وتماسك المجلس.

وأوضح في تغريدة بحسابه على منصة إكس، أن المجلس الرئاسي يلتزم بمواجهة تحديات المرحلة وأولوياتها في إنهاء الانقلاب الحوثي وتحسين الوضع الاقتصادي والخدمي، بروح جديدة وعزيمة صلبة ومتماسكة.

وأشار إلى أن هذه هي الأهداف التي ينبغي أن يتحرك الجميع لتحقيقها، داعيا الجميع للتوقف عن افتعال الصراعات الصغيرة وحرف مسار الأحداث بعيدا عن هذه الغايات.

وكانت مصادر سياسية قالت إن اجتماع الرئاسي شهد تجاذبات بعد إبطال اللجنة القانونية قرارات عضو المجلس ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، إضافة لخلافات حول القرارات العسكرية التي أصدرها الأعضاء.

وأشارت المصادر إلى أن أبرز نقاط الخلاف تمثلت في إصرار الزبيدي على تعيين محمد ناصر عبادي رئيسًا لمصلحة أراضي وعقارات الدولة، خلفًا لسالم ثابت العولقي، وهو ما واجه اعتراضًا من بعض الأعضاء.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن كلاً من رشاد العليمي، وعيدروس الزبيدي، وأبوزرعة المحرمي، وطارق صالح، أصدروا قرارات منفردة بتعيين قادة ألوية عسكرية تتبع لهم، بشكل مخالف للقانون، وجرى تشكيل قوات لا تخضع لسلطة وزارة الدفاع أو هيئة الأركان، ما أثار مخاوف بشأن وحدة القرار العسكري في البلاد.

ويأتي اجتماع مجلس القيادة الرئاسي في ظل تصاعد الخلافات بين مكوناته حول القرارات الإدارية والعسكرية، وما وُصف بمحاولات بعض الأعضاء فرض تعيينات أحادية خارج إطار التوافق.

ومنذ تشكيل المجلس في أبريل 2022 بموجب إعلان نقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، واجه المجلس تحديات متكررة تتعلق بتوزيع الصلاحيات وتعدد مراكز النفوذ العسكري والأمني في المحافظات المحررة.

وتفاقمت التباينات مؤخرًا بعد صدور قرارات منفردة من قبل بعض الأعضاء، خاصة من المجلس الانتقالي الجنوبي، بتعيين قادة ألوية ومسؤولين في مؤسسات الدولة دون العودة إلى رئيس المجلس أو الجهات المختصة، ما أثار مخاوف من تعميق الانقسام داخل الشرعية وإضعاف مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

ويقول مراقبون إن الاجتماع الأخير للمجلس يحاول احتواء تلك الخلافات وإعادة ترتيب أولويات المرحلة بما يضمن توحيد القرار السياسي والعسكري في مواجهة مليشيا الحوثي، وتحسين الوضع الاقتصادي والخدماتي في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، وسط ضغوط داخلية وإقليمية لحماية وحدة الصف الحكومي ومنع انهيار المجلس الرئاسي الذي يمثل السلطة العليا المعترف بها دوليًا في اليمن.