قرارات حكومية جديدة في عدن تشمل علاوات وبدل غلاء وإصلاحات مالية واسعة

أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من القرارات الاقتصادية والمالية والإدارية، في إطار توجه حكومي يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة وتعزيز مسارات الإصلاح المالي والإداري.

وأكد المجلس، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها التخفيف من الأعباء المعيشية والوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية الراهنة.

واعتمد مجلس الوزراء صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة، إضافة إلى إقرار معالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، واستكمال تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس والكوادر الأكاديمية في الجامعات.

كما أقر المجلس صرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021–2024م لموظفي وحدات الخدمة العامة، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية ومعالجة جزء من الاختلالات المتراكمة في ملف الأجور والمرتبات.

وفي الجانب الاقتصادي، أقر مجلس الوزراء تنفيذ قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، ضمن إطار إصلاحات تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية ومعالجة التشوهات السعرية وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة، مؤكداً أن القرار لا يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية.

وشدد المجلس على ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق والمنافذ لمنع أي استغلال للقرار في رفع الأسعار، وكلف وزارتي الصناعة والتجارة والأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات الميدانية لمكافحة الاحتكار وضبط الأسواق، إلى جانب تشديد الرقابة على المنافذ والطرق لمنع التهريب.

كما وجه مجلس الوزراء مصلحة الضرائب باستكمال إجراءات تحصيل الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة، وتعزيز جهود مكافحة التهرب الضريبي، فيما كُلّفت وزارتا الخدمة المدنية والمالية بمواصلة إجراءات ضبط الازدواج الوظيفي وتنقية كشوفات المرتبات عبر فتح الحسابات البنكية للموظفين.

وأقر المجلس أيضاً تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على التعاقدات الحكومية، وترسيخ مبادئ النزاهة والمنافسة العادلة وحماية المال العام.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه القرارات تأتي ضمن برنامج إصلاح اقتصادي وإداري شامل يهدف إلى تحسين كفاءة مؤسسات الدولة، وتخفيف معاناة المواطنين، وتعزيز الاستقرار المالي والخدمي في البلاد.