مجلس الأمن يجدد العقوبات المفروضة على مليشيا الحوثي عاما آخر

أقرّ مجلس الأمن الدولي تجديد نظام العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب القرار 2140 لمدة سنة إضافية، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات.

وتستهدف العقوبات حاليًا نحو 10 أفراد، معظمهم من المسؤولين الحوثيين، إضافة إلى الجماعة ككيان.

وأوضح القرار أن نظام العقوبات يهدف إلى الحد من الأنشطة التي تهدد السلام والاستقرار في اليمن، مؤكدًا أن التدابير المفروضة لا تستهدف المدنيين ولا تعيق تدفّق المساعدات الإنسانية والواردات التجارية.

وجاء في القرار أن المجلس يُدين بشدة الهجمات التي تشنّها مليشيا الحوثي عبر الحدود وفي البحر الأحمر، والتي تستهدف البنية التحتية المدنية والملاحة الدولية، مطالبًا الحوثيين بوقف هذه الهجمات فورًا والعودة إلى الانخراط الجاد في العملية السياسية.

كما حثّ المجلس الدول الأعضاء على منع تزويد الأفراد والجهات الخاضعة للعقوبات بأي أسلحة أو معدات، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات خفر السواحل اليمني، ومكافحة شبكات تهريب السلاح برًا وبحرًا.

ووافق مجلس الأمن على تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات حتى 15 ديسمبر 2026، مع تكليف الفريق بتقديم تقرير إضافي بحلول أبريل 2026 حول المواد مزدوجة الاستخدام ومسارات تهريب الأسلحة إلى اليمن.

وأكد القرار أنه لا حلّ عسكريًا للنزاع في اليمن، داعيًا إلى استكمال العملية السياسية استنادًا إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني، وبما يتوافق مع الجهود الأممية الهادفة إلى الوصول لتسوية شاملة.