مليشيا الحوثي تفرض رقابة أمنية مشددة على 30 برلمانيا وقيادات حزبية

قالت مصادر إعلامية، إن مليشيا الحوثي تفرض رقابة على ثلاثين برلمانياً وقيادات حزبية، وتمنعهم من مغادرة صنعاء.

وأوضحت صحيفة "العربي الجديد" أن المليشيا تضع هؤلاء النواب اللذين ما زلوا في صنعاء تحت رقابة أمنية مشددة، حيث كشف أحد أعضاء البرلمان أن هاتفه تحت المراقبة.

وأشارت إلى أنه بالرغم أن قيادات حزب المؤتمر في صنعاء تعلن دائماً دعمها لسياسات الحوثيين في مواجهة الشرعية والتحالف، إلا أن الحوثيين يتعاملون معهم كخصوم محتملين، ويتم إجبارهم على اتخاذ مواقف داعمة لهم تحت الإكراه.

وتزايدت عملية فرض الإقامة الجبرية على الشخصيات السياسية والبرلمانيين بعد فضّ التحالف بين جماعة الحوثيين والرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح في ديسمبر 2017، خصوصاً بعد نجاح عدد من قيادات حزب "المؤتمر الشعبي العام" وأعضاء كتلته البرلمانية في مغادرة صنعاء، والانضمام إلى الشرعية، وترجيح كفة الشرعية من خلال منح برلمانها النصاب اللازم للانعقاد.

 

ويزداد التوجس الحوثي من القيادات المؤتمرية داخل صنعاء مع التصعيد في الخطاب الإعلامي من قبل بعض قيادات المؤتمر، وآخرها تصريحات القيادي المؤتمري صادق أمين أبو رأس خلال ذكرى تأسيس حزب "المؤتمر" في أغسطس الماضي، والتي دعا فيها إلى دفع رواتب الموظفين، مطالباً بالشفافية في الموازنة العامة وكذلك الإيرادات.

تصريحات أبو رأس، رد عليها القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، بالتهديد بمصادرة مقرات المؤتمر، وكتب الأخير في تغريدة على موقع  "إكس" (تويتر سابقاً): "‏ما لم يكن هناك مانع شرعي أو قانوني، نوجّه الإخوة في وزارة المالية، ومكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة، والنائب العام، ببيع أي مقرات مؤجرة لأنصار الله من ممتلكات النظام السابق، إذا تأكدت الجهات أنها ليست من أموال ورثها المسؤول عن أبيه أو أمه، أيضاً بيع بيوت المرتزقة الذين ثبتت مؤامراتهم على الوطن وتحويلها إلى صندوق المعلم، ينفذ ما ذكر أعلاه بعد العرض على مجلس النواب والمصادقة عليه".